إسلام ويب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - كتاب الديات - فصل الديات الواجبة فيما دون النفس- الجزء رقم8

( ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ ) ، أو وشبه عمد ( أو شملت ) بكسر الميم أفصح من فتحها ( رأسا ووجها فموضحتان ) [ ص: 462 ] لاختلاف الحكم ، أو المحل بخلاف شمولها وجها وجبهة أو رأسا وقفا فواحدة لكن مع حكومة في الأخيرة ( وقيل موضحة ) لاتحاد الصورة ولأن الرأس والوجه محل للإيضاح فهما كمحل واحد ( ، ولو وسع موضحته ) ، وإن لم يتحد عمدا مثلا نظير ما مر عن الروضة ( فواحدة على الصحيح ) كما لو أتى بها ابتداء كذلك ( أو ) وسعها ( غيره فثنتان ) مطلقا ؛ لأن فعله لا يبنى على فعل غيره ونقل عن خطه جر غير عطفا على الضمير المضاف إليه موضحة ونصبها على حذف مضاف هو موضحة وفيهما تكلف ظاهر ( والجائفة كموضحة في التعدد ) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد وانقسمت عمدا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز ، أو يتآكل قبل الاندمال نعم لا يجب دية جائفة على موسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن [ ص: 463 ] وإلا فحكومة ، ولو قطع ظاهرا في جانب وباطنا في آخر وكملا جائفة فأرشها وإلا فقسطه بأن ينظر في ثخانة اللحم والجلد ويقسط على المقطوع من الجانبين كذا ذكراه وقد يشكل إيجاب الحكومة أولا والقسط آخرا ويفرق بأن الجائفة مركبة من خرق اللحم والجلد معا غالبا وهنا وجد قطع في كل فوزع لوجود ما يحصل به مسماها بخلافه ثم فإنه لم يوجد إلا أحدهما ، وهو لا يمكن أن يحصل به مسماها فتعينت الحكومة وهل يقال بهذا التفصيل في الموضحة أو يفرق بأن ما قبلها له أسماء مخصوصة كما مر ففيه الحكومة ، أو الأكثر على الخلاف السابق وما هنا ليس كذلك ، ولو أدخل دبره ما خرق به حاجزا في الباطن كان جائفة على الوجه الذي اقتضاه ما مر في الموضحة أن خرق الباطن معتد به حتى يرجع الموضحتين إلى موضحة واحدة وبهذا يندفع ما لبعضهم هنا فتأمله .