( و ) كذا ؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في جميع المتعلقات كالصفة والحال والشرط ، ومثلها الاستثناء بجامع عدم الاستقلال ومثل ( الاستثناء إذا عطف ) في الكل ( بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين ، أو إلا أن يفسق بعضهم ) الإمام للجمل أي ، أو إن احتاجوا ، وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد بوقفت على بني داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم أحد الإسنوي رجوعها للكل ؛ لأن كل جملة مستقلة بالصيغة والصفة مع الأولى خاصة وقد يجاب عن استبعاده بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة فإنها ترجع للكل على المنقول المعتمد ؛ لأنها متقدمة بالنسبة لما بعدها متأخرة بالنسبة لما قبلها وادعاء ابن العماد أن ما مثل به الإمام خارج عن صورة المسألة ؛ لأنه وقوف متعددة والكلام في وقف واحد ممنوع إذ ملحظ الرجوع للكل موجود فيه أيضا نعم رده قول الإسنوي إن ما قالاه هنا في الاستثناء يخالف ما ذكراه في الطلاق ظاهر ويفرق بين ما ذكره في [ ص: 270 ] المتوسطة ، وما اقتضاه كلامهما في أنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه بأن العصمة هنا محققة فلا يزيلها إلا مزيل قوي ، ومع الاحتمال لا قوة وهنا الأصل عدم الاستحقاق فيكفي فيه أدنى دال فتأمله وخرج بتمثيله أولا بالواو وباشتراطها فيما بعده ما لو كان العطف ، بثم ، أو الفاء فيختص المتعلق بالأخير أي : فيما تأخر كما قاله جمع متقدمون ونقلاه عن عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق الإمام وأقراه واعترضه جمع متأخرون بأن المذهب أن الفاء وثم كالواو بجامع أن كلا جامع وضعا بخلاف بل ولكن ، وبعدم تخلل كلام طويل ما لو تخلل كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده { للذكر مثل حظ الأنثيين } وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق واحد منهم فيختص بالأخير وبحث شارح أن الجمل الغير المتعاطفة ليست كالمتعاطفة وكلامهما في الطلاق يدل على أنه لا فرق .