nindex.php?page=treesubj&link=26670_247 ( ولا يسن تجديده ) أي الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة وكذا التيمم ( بخلاف الوضوء ) يسن تجديده ولو لماسح الخف كما مر وإن كمل بالتيمم لنحو جرح ، وكون nindex.php?page=treesubj&link=26670الإتيان ببعض الطهارة غير مشروع إنما هو مع إمكان فعل بعضها الآخر ، وذلك لأن التجديد كان يجب لكل صلاة فلما نسخ وجوبه بقي أصل طلبه وفي خبر صححه بعضهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36107من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات } ومحل ندب تجديده إذا صلى بالأول [ ص: 283 ] صلاة ما ولو ركعة لا سجدة وطوافا وإلا كره كالغسلة الرابعة نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه وإذا لم يعارضه ما هو أهم منه وإلا لزم التسلسل .

nindex.php?page=treesubj&link=26670_247 ( وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَكَذَا التَّيَمُّمُ ( بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ) يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ وَلَوْ لِمَاسِحِ الْخُفِّ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ لِنَحْوِ جُرْحٍ ، وَكَوْنُ nindex.php?page=treesubj&link=26670الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ الطَّهَارَةِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِ بَعْضِهَا الْآخَرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّجْدِيدَ كَانَ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا نُسِخَ وُجُوبُهُ بَقِيَ أَصْلُ طَلَبِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36107مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ } وَمَحَلُّ نَدْبِ تَجْدِيدِهِ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ [ ص: 283 ] صَلَاةً مَا وَلَوْ رَكْعَةً لَا سَجْدَةً وَطَوَافًا وَإِلَّا كُرِهَ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً حَرُمَ لِتَلَاعُبِهِ وَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ .