إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب الإقرار - تنبيه إنما يلزم المطلوب اليمين إذا حقق الطالب الدعوى- الجزء رقم5

ص ( وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن )

ش : تصوره ظاهر ، واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا قال ابن عرفة : وفي قصرها على الولد حيا ، وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن القاسم إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات ، ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة .

( قلت ) ويحتمل ردهما إلى وفاق ; لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون : فيمن ولد حيا ، ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى .

( فرع ) : قال في التوضيح : والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين .

ص ( وإلا فحصة المقر كالمال )

ش : أي وإن لم يكن المقر عدلا ، فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط ، ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث يقول : وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث ، فله ما نقصه الإقرار قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الاستلحاق : وهذا هو المعلوم من قول مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الإنكار على نصيبه في الإقرار وإن نقص نصيب المقر في الإنكار أو لم يزد على نصيبه في الإقرار مثل أن تقر الزوجة بأخ ، وما أشبه ذلك ، فلا شيء له ، وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى ، وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط وهذا إذا كان المقر رشيدا ، وأما إن كان سفيها ، فلا يؤخذ من حصته شيء والله أعلم .

ص ( كالمال )

ش : تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من الورثة بمال في ذمة الميت ثبت ، وإن شهد عدل حلف معه ، وثبت ، وإن لم يكن عدلا ففي صحة الشاهد قال في كتاب الشهادات من المدونة : وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ، وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه إن كان عدلا ، واستحق حقه فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من [ ص: 249 ] الدين ، وإن كان سفيها لم تجز شهادته ، ولم يرجع عليه في حصته بشيء انتهى . قال أبو الحسن : قال عياض : ظاهره اشتراط الرشد في العدالة ، وهو قول أشهب وأن شهادة السفيه لا تجوز ، ولو كان عدلا في نفسه ، وأجازها مالك وفي كتاب التفليس في باب الشهادة على الميت بدين قبول شهادته ، وإن كان سفيها وتكررت هذه المسألة هنا ، وفي باب الشركة وفي المديان وفي الوصايا الأول ، وهذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه :

عدل رشيد : يؤخذ منه ويؤخذ بشهادته عكسه سفيه مسخوط لا يؤخذ منه ; لأنه سفيه ولا يؤخذ به ; لأنه مسخوط عدل سفيه لا يؤخذ منه ، وهل يؤخذ به قولان . رشيد غير عدل : يؤخذ منه ولا يؤخذ به ولم أر فيه خلافا انتهى . كلام أبي الحسن والذي مشى عليه المصنف في باب الشهادات أن شهادة السفيه لا تجوز وقال أبو الحسن : قوله في المدونة أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين هذا مذهب ابن القاسم وأشهب يقول يأخذ جميع دينه من نصيب المقر إذ لا ميراث إلا بعد أداء الدين بخلاف الوصية على قول أشهب إنه يكون شريكا مع الورثة إذا حلف وإن نكل كان شريكا للمقر وهذا في الوصية بالجزء وأما بالعدد فكالدين انتهى .

وانظر كتاب الوصايا من النوادر وآخر كتاب الإقرار منها ، فإنه عقد في كل واحد منهما بابا لإقرار الوارث بأن صورته أوصى بكذا أو عليه دين .

ص ( فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ) ش يتنزل منزلة إقرار الورثة إن تشهد البينة أنه قال : إحدى هؤلاء الثلاثة ابنتي ، ولم يسمها فالشهادة جائزة باتفاق قاله ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق والله أعلم .