فرع : ولو nindex.php?page=treesubj&link=13462_7541_26548_26549_7544كانت المرأة أم ولد غاب عنها سيدها وأثبتت مغيبه ; فإن الحاكم يتلوم لسيدها الشهر ونحوه ثم ينجز عتقها على الغائب ، هكذا قال ابن عتاب والقرشي ، وروى ذلك ابن زياد ، وقال ابن الشقاق وابن العطار لا تعتق وتسعى في معاشها ، وبه قال ابن القطان قال : وتبقى حتى يصح موت سيدها أو ينقضي تعميره ابن سهل ، والأول هو الصواب واحتج الأولون بقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=treesubj&link=13315_13050_26880إذا عجز الرجل عن نفقات أمهات أولاده أهن بمنزلة أزواجه إذا لم يقم بأمرهن فيضرب له أجل شهر ونحوه ; فإن وجد لهن أدنى ما يكفي وإلا أعتقن عليه ابن سهل ، قلت لابن عتاب هل عليها عدة إذا حكم بعتقها ، قال : تعتد بحيضة ، قلت : وهل عليها يمين أن سيدها لم يخلف عندها شيئا ، ولا أرسل إليها شيئا كما يلزم زوجة الغائب ، قال لا يمين عليها ، وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب ، انتهى . وقال ابن عرفة ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق ، وقيل : تعتق ، وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة وانظر تمامه فيه ، ثم قال الصقلي عن بعض القرويين : إن لم يكن في خدمة المدبر ما يكفيه في نفقة أو أعسر السيد بها عتق عليه ، انتهى . وانظر ما حكم المعتق إلى أجل والظاهر أنه مثله والله أعلم .

فَرْعٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13462_7541_26548_26549_7544كَانَتْ الْمَرْأَةُ أُمَّ وَلَدٍ غَابَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَأَثْبَتَتْ مَغِيبَهُ ; فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَتَلَوَّمُ لِسَيِّدِهَا الشَّهْرَ وَنَحْوَهُ ثُمَّ يُنْجِزُ عِتْقَهَا عَلَى الْغَائِبِ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ وَالْقُرَشِيُّ ، وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ زِيَادٍ ، وَقَالَ ابْنُ الشَّقَّاقِ وَابْنُ الْعَطَّارِ لَا تُعْتَقُ وَتَسْعَى فِي مَعَاشِهَا ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ : وَتَبْقَى حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُ سَيِّدِهَا أَوْ يَنْقَضِيَ تَعْمِيرُهُ ابْنُ سَهْلٍ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ nindex.php?page=treesubj&link=13315_13050_26880إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَاتِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أَزْوَاجِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ بِأَمْرِهِنَّ فَيُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ شَهْرٌ وَنَحْوُهُ ; فَإِنْ وَجَدَ لَهُنَّ أَدْنَى مَا يَكْفِي وَإِلَّا أُعْتِقْنَ عَلَيْهِ ابْنُ سَهْلٍ ، قُلْتُ لِابْنِ عَتَّابٍ هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إذَا حُكِمَ بِعِتْقِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ، قُلْت : وَهَلْ عَلَيْهَا يَمِينٌ أَنَّ سَيِّدَهَا لَمْ يَخْلُفْ عِنْدَهَا شَيْئًا ، وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهَا شَيْئًا كَمَا يَلْزَمُ زَوْجَةُ الْغَائِبِ ، قَالَ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا ، وَبِذَلِكَ أَفْتَيْتُ لِطُولِ أَمَدِ الْمَغِيبِ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ فَقِيلَ تُزَوَّجُ وَلَا تُعْتَقُ ، وَقِيلَ : تُعْتَقُ ، وَكَذَا إنْ غَابَ سَيِّدُهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَانْظُرْ تَمَامَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ الصَّقَلِّيُّ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ مَا يَكْفِيهِ فِي نَفَقَةٍ أَوْ أَعْسَرَ السَّيِّدُ بِهَا عَتَقَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَانْظُرْ مَا حُكْمُ الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .