فأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=11446_10999_11451تزوج ذمية في عدة ذمي جاز النكاح في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يفرق بينهما ، وإن أسلما أو ترافعا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى يفرق ; لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان باطلا في حقهم أيضا ولكن لا نتعرض لهم ; لمكان عقد [ ص: 39 ] الذمة فإذا ترافعوا أو أسلموا وجب الحكم فيهم بما هو حكم الإسلام كما في نكاح المحارم .

فأما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أصحابنا من يقول : العدة لا تجب من الذمي ; لأن وجوبها ; لحق الشرع أو ; لحق الزوج ، ولا يمكن إيجابها ; لحق الشرع هنا ; لأنهم لا يخاطبون بذلك ، ولا لحق الزوج ; لأنه لا يعتقد ذلك فإذا لم تجب العدة كان النكاح صحيحا ، ومنهم من يقول العدة واجبة ، ولكنها ضعيفة لا تمنع النكاح بناء على اعتقادهم كالاستبراء فيما بين المسلمين فكان النكاح صحيحا ، وبعد المرافعة أو الإسلام الحال حال بقاء النكاح ، والعدة لا تمنع بقاء النكاح كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، وهذا بخلاف ما إذا كانت معتدة من مسلم ; لأن تلك العدة قوية واجبة حقا للزوج

فَأَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11446_10999_11451تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً فِي عِدَّةِ ذِمِّيٍّ جَازَ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفَرَّقُ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ بَاطِلًا فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا وَلَكِنْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ ; لِمَكَانِ عَقْدِ [ ص: 39 ] الذِّمَّةِ فَإِذَا تَرَافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِمْ بِمَا هُوَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ .

فَأَمَّا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ : الْعِدَّةُ لَا تَجِبُ مِنْ الذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ وُجُوبَهَا ; لِحَقِّ الشَّرْعِ أَوْ ; لِحَقِّ الزَّوْجِ ، وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا ; لِحَقِّ الشَّرْعِ هُنَا ; لِأَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ ، وَلَا لِحَقِّ الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ ، وَلَكِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَمْنَعُ النِّكَاحَ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِمْ كَالِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ، وَبَعْدَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ الْإِسْلَامِ الْحَالُ حَالُ بَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَالْعِدَّةُ لَا تَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ كَالْمَنْكُوحَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ مُسْلِمٍ ; لِأَنَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ قَوِيَّةٌ وَاجِبَةٌ حَقًّا لِلزَّوْجِ