[ ص: 310 ] مسألة : فلو nindex.php?page=treesubj&link=272_24089كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولا فرق ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=272_24089تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضا ، وإنما المسح المذكور في الوضوء خاصة ، وأما في كل غسل واجب فلا ، ولا بد من خلع كل ذلك وغسل الرأس . برهان ذلك { nindex.php?page=hadith&LINKID=47693أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار } ، ولم يخص لنا حالا من حال ، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال ، وإذا كان المسح جائزا فالقصد إلى الجائز جائز ، وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة ، فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام ، ولا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت فيها ، ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها ، وبالله تعالى التوفيق .

وهكذا يقول خصومنا في المسح على الخفين سواء سواء .

[ ص: 310 ] مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=272_24089كَانَ تَحْتَ مَا لَبِسَ عَلَى الرَّأْسِ خِضَابٌ أَوْ دَوَاءٌ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَمَا قُلْنَا وَلَا فَرْقَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=272_24089تَعَمَّدَ لِبَاسَ ذَلِكَ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ جَازَ الْمَسْحُ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا الْمَسْحُ الْمَذْكُورُ فِي الْوُضُوءِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا فِي كُلِّ غِسْلٍ وَاجِبٍ فَلَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ خَلْعِ كُلِّ ذَلِكَ وَغَسْلُ الرَّأْسِ . بُرْهَانُ ذَلِكَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=47693أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخِمَارِ } ، وَلَمْ يَخُصَّ لَنَا حَالًا مِنْ حَالٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصُّ بِالْمَسْحِ حَالٌ دُونَ حَالٍ ، وَإِذَا كَانَ الْمَسْحُ جَائِزًا فَالْقَصْدُ إلَى الْجَائِزِ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا مَسَحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوُضُوءِ خَاصَّةً ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِي السُّنَنِ مَا لَمْ يَأْتِ فِيهَا ، وَلَا أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا مَا اقْتَضَاهُ لَفْظُ الْخَبَرِ بِهَا ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

وَهَكَذَا يَقُولُ خُصُومُنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ .