إسلام ويب - المحلى بالآثار - أحكام النفقات - مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية- الجزء رقم9

1926 - مسألة : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر ، إلا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته - وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده ، أو والده إلا أن يكونا فقيرين .

برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك } .

قال علي : الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن .

قال أبو محمد : ونفقة الزوجة على العبد كما هي على الحر ، لأن الله تعالى إذ [ ص: 255 ] أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفقة النساء وكسوتهن على أزواجهن ، لم يخص حرا من عبد .

وإذ قال الله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .

ولم يخص تعالى حرا من عبد : { وما كان ربك نسيا } . وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما تيسر إن شاء الله تعالى - :

فمن ذلك أن أبا يوسف قال : في المرأة البالغة المريضة - التي لم يدخل بها زوجها - أنه لا نفقة لها عليه إذا كان مرضها يمنع من وطئها - فإن بنى بها وهي كذلك فله أن يردها ولا ينفق عليها حتى يقدر على جماعها فإن أمسكها فعليه نفقتها .

قال : فإن مرضت عنده بعد أن دخل بها صحيحة - فعليه نفقتها وليس له ردها .

قال : فإن بنى بالرتقاء فعليه نفقتها وليس له ردها .

وهذه مناقضات طريفة في السخافة جدا .

وقال : إن سجنت المرأة أو حيل بينها وبين زوجها كرها فلا نفقة لها عليه .

وقد ذكرنا قول عمر في وجوب النفقة على الغائب مدة مغيبه وإن طلق .

وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد ، قال : سئل ابن شهاب عن المرأة تنفق على نفسها من الذي لها وتتسلف ؟ قال : نرى أن يؤخذ به زوجها بالسداد إلا أن يكون له بينة أنه وضع لها ما يصلحها . قال يونس : وهو قول ربيعة .

قال أبو محمد : هذا الحق ، لأنه إن ادعى أنه أنفق فهو مدع لسقوط حق لها ثبت قبله ، فالبينة عليه ، واليمين عليها .

وهو قول الحسن البصري ، والشافعي ، وأبي سليمان .

روينا عن إبراهيم النخعي : ما أنفقت من مالها فلا شيء لها فيه ، وما استدانت فهو على الزوج - وهذا تقسيم لا يقوم بصحته برهان .

وقال ابن شبرمة : لا نفقة للمرأة إلا إذا شكت إلى الجيران ، فمن حين تشكو تجب لها النفقة ، ويؤخذ بها الزوج - وهذا تحديد فاسد .

[ ص: 256 ] وصح عن شريح أن امرأة قالت له : إن زوجي غاب ، وإني استدنت دينارا فأنفقتها على نفسي ؟ فقال لها شريح : أكان أمر بذلك ؟ قالت : لا ، قال : فاقضي دينك .

وقال أبو حنيفة : لا نفقة للمرأة إلا أن يفرضها لها السلطان .

قال أبو محمد : قد فرضها لها سلطان السلاطين وهو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فبطل رأي أبي حنيفة .

وقال مالك : من غاب ثم قدم فطلبته امرأة بالنفقة ، فإن أقامت لها بينة بأنها أقر لها بأنه لم يبعث إليها بشيء قضى لها ، وإلا فلا نفقة لها إلا من يوم ترفعه .

قال أبو محمد : وهذه أيضا قضية لا دليل على صحتها ، ولا يدرى بماذا سقط حقها الواجب لها بدعواه .

وأما من لم يقدر على النفقة فقد اختلف الناس في حكمه - : فقالت طائفة : يسجن فلا يطلق ولا يكلف طلاقا . وهذا قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة .

قال أبو محمد : ليت شعري لماذا يسجن ؟ وقالت طائفة : يجبر على أن ينفق أو يطلق - : كما روينا عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : " كتب عمر إلى أمراء الأجناد ادعوا - فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها : إما أن يرجعوا إلى نسائهم ، وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن ، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى " .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها .

قال أبو محمد : فنظرنا فيما يحتج به أهل هذه المقالة بما روينا من طريق البزار نا عمرو بن علي نا أبو معاوية الضرير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أفضل الصدقة ما أبقت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى } ، تقول امرأتك : أنفق علي أو طلقني .

قال أبو محمد : فنظرنا في هذا الخبر - فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

[ ص: 257 ] برهان ذلك : ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي ثنا الأعمش نا أبو صالح حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول } ، تقول المرأة : إما أن تطعمني .

وإما أن تطلقني " وذكر باقي الخبر - قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة .

فبطل الاحتجاج بهذا الخبر .

فإن قالوا : هو من قول أبي هريرة ، فهو قول صاحبين ، عمر ، وأبي هريرة .

قلنا : أما أبو هريرة ، فإنه إنما حكى قول المرأة ، ولم يقل : إن هذا هو الواجب في الحكم .

وأما عمر ، فلا حجة لهم فيه ، لأنه لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين على النفقة ، وليس في خبر عمر ذكر حكم المعسر ؟ بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج - على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .

وقالت طائفة : يطلقها عليه الحاكم .

ثم اختلفوا - : فقال مالك : يؤجل في عدم النفقة شهرا أو نحوه ، فإن انقضى الأجل - وهي حائض أخر حتى تطهر ، وفي الصداق عامين ، ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية ، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها .

وقالت طائفة : لا يؤجل إلا يوما واحدا ثم يطلقها الحاكم عليه - : وممن روينا عنه نحو هذا جماعة - : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : سنة ؟ قال : نعم ، سنة .

ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد قال : شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها : اضربوا له أجل شهر أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه وبينها - قال : أبو الزناد فسألت عنه سعيد بن المسيب ؟ فقال في الأجل والتفريق مثل قول عمر بن عبد العزيز .

[ ص: 258 ] ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا شكا إلى عمر بن عبد العزيز : أنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليها ، فأرسل إلى الزوج فأتى فقال : أنكحني وهو يعلم أنه ليس لي شيء ؟ فقال له عمر بن عبد العزيز : أنكحته وأنت تعرف ، فما الذي أصنع ، اذهب بأهلك .

ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : " من تزوج - وهو غني - ثم احتاج فلم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما "

ومن طريق ابن وهب عن مالك ، قال : إن من أدركت كانوا يقولون : إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، قيل لمالك : قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون ؟ قال مالك : ليس الناس اليوم كذلك ، إنما تزوجته رجاء .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، قالا جميعا : إذا لم يجد ما ينفق على امرأته فرق بينهما .

قال أبو محمد : لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا ، إلا تعلقهم بقول سعيد بن المسيب : إنه سنة .

قال أبو محمد : قد صح عن سعيد بن المسيب قولان ، كما أوردنا أحدهما - يجبر على مفارقتها ، والآخر - يفرق بينهما ، وهما مختلفان ، فأيهما السنة ، وأيهما كان السنة ، فالآخر خلاف السنة ، بلا شك ، ولم يقل سعيد : إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى لو قاله لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف وإنما أراد - بلا شك - أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام .

ولعله أراد ما روينا من فعل عمر بن الخطاب الذي هو مخالف لقول من يحتج بقول سعيد هذا - والعجب كله ممن يحتج فيما يفرق به بين الزوجين بقول سعيد : إنه سنة ، وهم لا يلتفتون - ما حدثنا به محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو " أن عثمان بن عفان قضى في فداء ولد الأمة الغارة بأنها حرة الملة ، أو السنة كل رأس رأسين " .

ولا يلتفتون - ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا محمد بن وضاح [ ص: 259 ] نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة أم الولد عدة المتوفى عنها " .

والصحيح الثابت من طريق البخاري نا محمد بن كثير نا سفيان عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال " صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقال : لتعلموا أنها سنة " . ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا قتيبة بن سعيد أرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال { السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى مخافتة ثم يكبر والتسليم عند الآخرة } .

فمن أعجب ممن يرى قول سعيد بن المسيب في قضية اختلف عنه فيها هي سنة حجة ، ولا يرى قول أبي أمامة بن سهل هي السنة حجة ؟ وهو مثل سعيد في إدراك الصحابة - رضي الله عنهم - فكيف بعثمان ، وعمرو بن العاص ، وابن عباس ، وكل واحد منهم لا يدرك سعيد يوما من أيامهم أبدا ، وكلهم أعلم بالسنة من سعيد بلا شك - وهذا تحكم في الدين بالباطل .

وأما الرواية عن عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب في تأجيل شهر أو شهرين ، فساقطة جدا ، لأنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وعبد الجبار بن عمر ، وكلاهما لا شيء .

ومن أعجب العجب قول مالك للذي احتج عليه في هذه المسألة بأن الصحابة كانوا يحتاجون ويعسرون بقوله : ليس الناس اليوم كذلك ، إنما تزوجته رجاء " فجمع هذا القول وجوها من الخطأ - : منها - مخالفة أمر الصحابة وما مضوا عليه بإقراره الاعتراف بأن الناس ليسوا كذلك اليوم ، فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة ، ثم من له بذلك ، ومن أين عرف تبدل الناس في هذه القصة وما يعلم أحد فيها أن الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة ، لأن كل من تزوج من الصحابة ، فإنما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلا شك ، فما الناس اليوم إلا كذلك .

[ ص: 260 ] ثم قوله " إنما تزوجته رجاء " فيقال له : فكان ماذا ؟ وأي شيء في هذا مما يحيل حكم ما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم ؟ واحتج الشافعيون عليهم بحجة ظاهرة - وهي أن قالوا : إذا كلفتموها صبر شهر ، فلا سبيل إلى عيش شهر بلا أكل ، فأي فرق بين ذلك وبين تكليفها الصبر أبدا .

قال أبو محمد : وهذا اعتراض صحيح ، إلا أنه يقال أيضا للشافعي : إذا طلقتموها عليه فإنه لا صبر عن الأكل ، فأنتم تكلفونها العدة - وهي ربما كانت أشهرا - فقد كلفتموها الصبر بلا نفقة مدة لا يعاش فيها بلا أكل ولا فرق - فظهر فساد هذا القول جملة .

واحتجوا أيضا على أصحاب أبي حنيفة ، لا علينا بأن قالوا : قد اتفقنا على التفريق بين من عن عن امرأته وبينها بضرر فقد الجماع ، فضرر فقد النفقة أشد ؟ فقال لهم أصحاب أبي حنيفة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه إن وطئها مرة ثم عن عنها أنه لا يفرق بينهما فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من أنفق عليها مرة واحدة فأكثر ثم أعسر بنفقتها ؟ فيلزمكم أن لا تفرقوا بينهما .

قال أبو محمد : كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه المسألة .

قال أبو محمد : وقالت طائفة كقولنا - : كما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق نا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : { دخل أبو بكر ، وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر على عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ، كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده ، ثم اعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا } وذكر الحديث .

قال أبو محمد : إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - من ضربهما ابنتيهما ، إذ سألتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة لا يجدها ، وإذ ضرب أبو بكر امرأته ، إذ سألته نفقة لا يجدها .

[ ص: 261 ] ومن المحال المتيقن أن يضربا طالبة حق ، ومثل هذا لو وجده المخالفون لنا لعظم تسلطهم به - وأما نحن فلا نحتج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رواه أبو الزبير عن جابر ، لم يقل فيه : أنه سمعه منه .

ومن طريق عبد الرزاق .

عن ابن جريج سألت عطاء عمن لم يجد ما يصلح امرأته من النفقة ؟ فقال : ليس لها إلا ما وجدت ، ليس لها إلا ما وجدت ، ليس لها أن يطلقها .

ومن طريق حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن البصري " أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ؟ قال : تواسيه تتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع " .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، يفرق بينهما ؟ قال : يستأني به ولا يفرق بينهما وتلا { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } . قال معمر : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواه .

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها ؟ قال : هي امرأة ابتليت فلتصبر ، ولا تأخذ بقول من فرق بينهما - وهو قول ابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وأبي سليمان ، وأصحابهما .

قال أبو محمد : برهان صحة قولنا : قول الله عز وجل { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } .

وقال تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وبالله تعالى التوفيق .

1926 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيَّةٌ كُلِّفَتْ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ أَيْسَرَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ لَا عَلَى امْرَأَتِهِ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِلْحُرِّ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ ، أَوْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا فَقِيرَيْنِ .

بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .

قَالَ عَلِيٌّ : الزَّوْجَةُ وَارِثَةٌ فَعَلَيْهَا نَفَقَتُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا هِيَ عَلَى الْحُرِّ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذْ [ ص: 255 ] أَوْجَبَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةَ النِّسَاءِ وَكِسْوَتَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، لَمْ يَخُصَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ .

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } .

وَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى حُرًّا مِنْ عَبْدٍ : { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } . وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلَافٌ نَذْكُرُ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - :

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ : فِي الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْمَرِيضَةِ - الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا - أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَرَضُهَا يَمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا - فَإِنْ بَنَى بِهَا وَهِيَ كَذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى جِمَاعِهَا فَإِنْ أَمْسَكَهَا فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا .

قَالَ : فَإِنْ مَرِضَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا صَحِيحَةً - فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا .

قَالَ : فَإِنْ بَنَى بِالرَّتْقَاءِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا .

وَهَذِهِ مُنَاقَضَاتٌ طَرِيفَةٌ فِي السَّخَافَةِ جِدًّا .

وَقَالَ : إنْ سُجِنَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا كَرْهًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ عُمَرَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ مُدَّةَ مَغِيبِهِ وَإِنْ طَلَّقَ .

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمَرْأَةِ تُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ الَّذِي لَهَا وَتَتَسَلَّفُ ؟ قَالَ : نَرَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ زَوْجُهَا بِالسَّدَادِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ وَضَعَ لَهَا مَا يُصْلِحُهَا . قَالَ يُونُسُ : وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا الْحَقُّ ، لِأَنَّهُ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ فَهُوَ مُدَّعٍ لِسُقُوطِ حَقٍّ لَهَا ثَبَتَ قَبْلَهُ ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ، وَالْيَمِينُ عَلَيْهَا .

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ .

رُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : مَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا فِيهِ ، وَمَا اسْتَدَانَتْ فَهُوَ عَلَى الزَّوْجِ - وَهَذَا تَقْسِيمٌ لَا يَقُومُ بِصِحَّتِهِ بُرْهَانٌ .

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا إذَا شَكَتْ إلَى الْجِيرَانِ ، فَمِنْ حِينِ تَشْكُو تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَيُؤْخَذُ بِهَا الزَّوْجُ - وَهَذَا تَحْدِيدٌ فَاسِدٌ .

[ ص: 256 ] وَصَحَّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهُ : إنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْت دِينَارًا فَأَنْفَقْتُهَا عَلَى نَفْسِي ؟ فَقَالَ لَهَا شُرَيْحٌ : أَكَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَاقْضِي دَيْنَك .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهَا لَهَا السُّلْطَانُ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ فَرَضَهَا لَهَا سُلْطَانُ السَّلَاطِينِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَطَلَ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ غَابَ ثُمَّ قَدُمَ فَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ بِالنَّفَقَةِ ، فَإِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةً بِأَنَّهَا أَقَرَّ لَهَا بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهَا بِشَيْءٍ قَضَى لَهَا ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذِهِ أَيْضًا قَضِيَّةٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتهَا ، وَلَا يُدْرَى بِمَاذَا سَقَطَ حَقُّهَا الْوَاجِبُ لَهَا بِدَعْوَاهُ .

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِهِ - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُسْجَنُ فَلَا يُطَلِّقُ وَلَا يُكَلَّفُ طَلَاقًا . وَهَذَا قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ قَاضِي الْبَصْرَةِ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْتَ شِعْرِي لِمَاذَا يُسْجَنُ ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ - : كَمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ادَّعَوْا - فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا قَدْ انْقَطَعُوا عَنْ الْمَدِينَةِ وَرَحَلُوا عَنْهَا : إمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةٍ إلَيْهِنَّ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى " .

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إذَا لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِهَا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَنَظَرْنَا فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ نا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى } ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ - فَوَجَدْنَا هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

[ ص: 257 ] بُرْهَانُ ذَلِكَ : مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نَا أَبِي ثنا الْأَعْمَشُ نا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ } ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ : إمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي .

وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ - قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ، هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْخَبَرِ .

فَإِنْ قَالُوا : هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْنِ ، عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قُلْنَا : أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا حَكَى قَوْلَ الْمَرْأَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْحُكْمِ .

وَأَمَّا عُمَرُ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ بِذَلِكَ إلَّا أَغْنِيَاءَ قَادِرِينَ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ عُمَرَ ذِكْرُ حُكْمِ الْمُعْسِرِ ؟ بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أُعْسِرَ بِهَا الزَّوْجُ - عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا - : فَقَالَ مَالِكٌ : يُؤَجَّلُ فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ ، فَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ - وَهِيَ حَائِضٌ أُخِّرَ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَفِي الصَّدَاقِ عَامَيْنِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ، فَإِنْ أَيْسَرَ فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُؤَجَّلُ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ - : وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ نَحْوَ هَذَا جَمَاعَةً - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قُلْتُ : سَنَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَنَةٌ .

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِزَوْجِ امْرَأَةٍ شَكَتْ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا : اضْرِبُوا لَهُ أَجَلَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا - قَالَ : أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ فِي الْأَجَلِ وَالتَّفْرِيقِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

[ ص: 258 ] وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا ، فَأَرْسَلَ إلَى الزَّوْجِ فَأَتَى فَقَالَ : أَنْكَحَنِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِي شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْكَحْتَهُ وَأَنْتَ تَعْرِفُ ، فَمَا الَّذِي أَصْنَعُ ، اذْهَبْ بِأَهْلِك .

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : " مَنْ تَزَوَّجَ - وَهُوَ غَنِيٌّ - ثُمَّ احْتَاجَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : إنَّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قِيلَ لِمَالِكٍ : قَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةُ يُعْسَرُونَ وَيَحْتَاجُونَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ النَّاسُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ ، إنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ رَجَاءً .

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَا جَمِيعًا : إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَمْ نَجِدْ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ حُجَّةً أَصْلًا ، إلَّا تَعَلُّقَهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إنَّهُ سُنَّةٌ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ صَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَانِ ، كَمَا أَوْرَدْنَا أَحَدُهُمَا - يُجْبَرُ عَلَى مُفَارَقَتِهَا ، وَالْآخَرُ - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، فَأَيُّهُمَا السُّنَّةُ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ السُّنَّةُ ، فَالْآخَرُ خِلَافَ السُّنَّةِ ، بِلَا شَكٍّ ، وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ : إنَّهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَتَّى لَوْ قَالَهُ لَكَانَ مُرْسَلًا لَا حُجَّةَ فِيهِ ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا أَرَادَ - بِلَا شَكٍّ - أَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ دُونِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ سَعِيدٍ هَذَا - وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ فِيمَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِقَوْلِ سَعِيدٍ : إنَّهُ سُنَّةٌ ، وَهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ - مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى فِي فِدَاءِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ بِأَنَّهَا حُرَّةُ الْمِلَّةِ ، أَوْ السُّنَّةُ كُلُّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ " .

وَلَا يَلْتَفِتُونَ - مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ [ ص: 259 ] نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : " لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا " .

وَالصَّحِيحُ الثَّابِتُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ - هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ " . وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ { السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ } .

فَمَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَرَى قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَضِيَّةٍ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهَا هِيَ سُنَّةٌ حُجَّةٌ ، وَلَا يَرَى قَوْلَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ هِيَ السُّنَّةُ حُجَّةٌ ؟ وَهُوَ مِثْلُ سَعِيدٍ فِي إدْرَاكِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَكَيْفَ بِعُثْمَانَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يُدْرِكُ سَعِيدٌ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِهِمْ أَبَدًا ، وَكُلُّهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ سَعِيدٍ بِلَا شَكٍّ - وَهَذَا تَحَكُّمٌ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ .

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي تَأْجِيلِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَسَاقِطَةٌ جِدًّا ، لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ ، وَكِلَاهُمَا لَا شَيْءَ .

وَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ قَوْلُ مَالِكٍ لِلَّذِي احْتَجَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَحْتَاجُونَ وَيُعَسِّرُونَ بِقَوْلِهِ : لَيْسَ النَّاسُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ ، إنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ رَجَاءً " فَجَمَعَ هَذَا الْقَوْلُ وُجُوهًا مِنْ الْخَطَأِ - : مِنْهَا - مُخَالَفَةُ أَمْرِ الصَّحَابَةِ وَمَا مَضَوْا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الِاعْتِرَافَ بِأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا كَذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَكَيْفُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيزَ حُكْمًا يُقِرُّ بِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا مَضَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ، ثُمَّ مَنْ لَهُ بِذَلِكَ ، وَمِنْ أَيْنَ عَرَفَ تَبَدُّلَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَمَا يَعْلَمُ أَحَدٌ فِيهَا أَنَّ النَّاسَ عَلَى خِلَافِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ عَصْرَ الصَّحَابَةِ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَإِنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ الْمَرْأَةُ لِلْجِمَاعِ وَالنَّفَقَةِ بِلَا شَكٍّ ، فَمَا النَّاسُ الْيَوْمَ إلَّا كَذَلِكَ .

[ ص: 260 ] ثُمَّ قَوْلُهُ " إنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ رَجَاءً " فَيُقَالُ لَهُ : فَكَانَ مَاذَا ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِمَّا يُحِيلُ حُكْمَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّونَ عَلَيْهِمْ بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ - وَهِيَ أَنْ قَالُوا : إذَا كُلِّفْتُمُوهَا صَبْرَ شَهْرٍ ، فَلَا سَبِيلَ إلَى عَيْشِ شَهْرٍ بِلَا أَكْلٍ ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ تَكْلِيفِهَا الصَّبْرَ أَبَدًا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا اعْتِرَاضٌ صَحِيحٌ ، إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ أَيْضًا لِلشَّافِعِيِّ : إذَا طَلَّقْتُمُوهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا صَبْرَ عَنْ الْأَكْلِ ، فَأَنْتُمْ تُكَلِّفُونَهَا الْعِدَّةَ - وَهِيَ رُبَّمَا كَانَتْ أَشْهُرًا - فَقَدْ كَلَّفْتُمُوهَا الصَّبْرَ بِلَا نَفَقَةٍ مُدَّةً لَا يُعَاشُ فِيهَا بِلَا أَكْلٍ وَلَا فَرْقَ - فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ جُمْلَةً .

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، لَا عَلَيْنَا بِأَنْ قَالُوا : قَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَنْ عَنَّ عَنْ امْرَأَتِهِ وَبَيَّنَهَا بِضَرَرِ فَقْدِ الْجِمَاعِ ، فَضَرَرُ فَقْدِ النَّفَقَةِ أَشَدُّ ؟ فَقَالَ لَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : قَدْ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى أَنَّهُ إنْ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ عَنَّ عَنْهَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَكْثَرَ ثُمَّ أُعْسِرَ بِنَفَقَتِهَا ؟ فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كِلَا الطَّائِفَتَيْنِ تَرَكَتْ قِيَاسَهَا الْفَاسِدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَقَوْلِنَا - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : { دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَاهُ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إلَى حَفْصَةَ يُجَأْ عُنُقَهَا ، كِلَاهُمَا يَقُولُ : تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟ فَقُلْنَ : وَاَللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَهْرًا } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِمَا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ ضَرْبِهِمَا ابْنَتَيْهِمَا ، إذْ سَأَلَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً لَا يَجِدُهَا ، وَإِذْ ضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ ، إذْ سَأَلَتْهُ نَفَقَةً لَا يَجِدُهَا .

[ ص: 261 ] وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يَضْرِبَا طَالِبَةَ حَقٍّ ، وَمِثْلُ هَذَا لَوْ وَجَدَهُ الْمُخَالِفُونَ لَنَا لِعِظَمِ تَسَلُّطِهِمْ بِهِ - وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَحْتَجُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ .

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَصْلُحُ امْرَأَتَهُ مِنْ النَّفَقَةِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا إلَّا مَا وَجَدْتَ ، لَيْسَ لَهَا إلَّا مَا وَجَدْتَ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا .

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجَزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : تُوَاسِيه تَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصْبِرُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مَا اسْتَطَاعَ " .

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْت الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : يَسْتَأْنِي بِهِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَلَا { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ سِوَاهُ .

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ يُعْسِرُ زَوْجُهَا بِنَفَقَتِهَا ؟ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ ، وَلَا تَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمَا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } .

وَقَالَ تَعَالَى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

[ ص: 184 ] ابن حزم

الإمام الأوحد ، البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد ، الفارسي الأصل ، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي -رضي الله عنه- المعروف بيزيد الخير ، نائب أمير المؤمنين أبي حفص على دمشق ، الفقيه الحافظ ، المتكلم ، الأديب ، الوزير الظاهري ، صاحب التصانيف . فكان جده يزيد [ ص: 185 ] مولى للأمير يزيد أخي معاوية . وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ; المعروف بالداخل .

ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة .

وسمع في سنة أربعمائة وبعدها من طائفة ، منهم : يحيى بن مسعود بن وجه الجنة ; صاحب قاسم بن أصبغ ، فهو أعلى شيخ عنده ، ومن أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور ، ويونس بن عبد الله بن مغيث القاضي ، وحمام بن أحمد القاضي ، ومحمد بن سعيد بن نبات ، وعبد الله بن ربيع التميمي ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ، وعبد الله بن محمد بن عثمان ، وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ، وعبد الله بن يوسف بن نامي ، وأحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ . وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البر ، وأحمد بن عمر بن أنس العذري . وأجود ما عنده من الكتب سنن النسائي ، يحمله عن ابن ربيع ، عن ابن الأحمر ، عنه . وأنزل ما عنده صحيح مسلم ، بينه وبينه خمسة رجال ، وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبينه وكيع فيه ثلاثة أنفس .

حدث عنه : ابنه أبو رافع الفضل ، وأبو عبد الله الحميدي ، ووالد [ ص: 186 ] القاضي أبي بكر بن العربي ، وطائفة . وآخر من روى عنه مروياته بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد .

نشأ في تنعم ورفاهية ، ورزق ذكاء مفرطا ، وذهنا سيالا ، وكتبا نفيسة كثيرة ، وكان والده من كبراء أهل قرطبة ; عمل الوزارة في الدولة العامرية ، وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته ، وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر ، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة ، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك ، ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ، ويقدمه على العلوم ، فتألمت له ، فإنه رأس في علوم الإسلام ، متبحر في النقل ، عديم النظير على يبس فيه ، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول .

قيل : إنه تفقه أولا للشافعي ، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه ، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث ، والقول بالبراءة الأصلية ، واستصحاب الحال ، وصنف في ذلك كتبا كثيرة ، وناظر عليه ، وبسط لسانه وقلمه ، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب ، بل فجج العبارة ، وسب وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله ، بحيث إنه أعرض [ ص: 187 ] عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ، ونفروا منها ، وأحرقت في وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء ، وفتشوها انتقادا واستفادة ، وأخذا ومؤاخذة ، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين ، فتارة يطربون ، ومرة يعجبون ، ومن تفرده يهزءون . وفي الجملة فالكمال عزيز ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .

وكان ينهض بعلوم جمة ، ويجيد النقل ، ويحسن النظم والنثر . وفيه دين وخير ، ومقاصده جميلة ، ومصنفاته مفيدة ، وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم ، فلا نغلو فيه ، ولا نجفو عنه ، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار :

قال أبو حامد الغزالي وجدت في أسماء الله -تعالى- كتابا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه .

وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ، ووفور حظه من البلاغة والشعر ، والمعرفة بالسير والأخبار ; أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعمائة مجلد ، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة .

قال أبو عبد الله الحميدي كان ابن حزم حافظا للحديث وفقهه ، [ ص: 188 ] مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة ، متفننا في علوم جمة ، عاملا بعلمه ، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ ، وكرم النفس والتدين ، وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل ، وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه ، وشعره كثير جمعته على حروف المعجم .

وقال أبو القاسم صاعد : كان أبوه أبو عمر من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر ، مدبر دولة المؤيد بالله بن المستنصر المرواني ، ثم وزر للمظفر ، ووزر أبو محمد للمستظهر عبد الرحمن بن هشام ، ثم نبذ هذه الطريقة ، وأقبل على العلوم الشرعية ، وعني بعلم المنطق وبرع فيه ، ثم أعرض عنه . قلت : ما أعرض عنه حتى زرع في باطنه أمورا وانحرافا عن السنة . قال : وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك ما لم ينله أحد بالأندلس قبله .

وقد حط أبو بكر بن العربي على أبي محمد في كتاب " القواصم والعواصم " وعلى الظاهرية ، فقال : هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها ، وتكلمت بكلام لم نفهمه تلقوه من إخوانهم الخوارج حين حكم علي -رضي الله عنه- يوم صفين ، فقالت : لا حكم إلا لله . وكان أول [ ص: 189 ] بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن ، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ، ثم انتسب إلى داود ، ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ، ويحكم ويشرع ، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه ، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم ، وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله وصفاته ، فجاء فيه بطوام ، واتفق كونه بين قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل ، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا فيتضاحك مع أصحابه منهم ، وعضدته الرئاسة بما كان عنده من أدب ، وبشبه كان يوردها على الملوك ، فكانوا يحملونه ، ويحمونه ، بما كان يلقي إليهم من شبه البدع والشرك . وفي حين عودي من الرحلة ألفيت حضرتي منهم طافحة ، ونار ضلالهم لافحة ، فقاسيتهم مع غير أقران ، وفي عدم أنصار إلى حساد يطئون عقبي ، تارة تذهب لهم نفسي ، وأخرى ينكشر لهم ضرسي ، وأنا ما بين إعراض عنهم أو تشغيب بهم ، وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه " نكت الإسلام " فيه دواهي ، فجردت عليه نواهي ، وجاءنى آخر برسالة في الاعتقاد فنقضتها برسالة " الغرة " والأمر أفحش من أن ينقض . يقولون : لا قول إلا ما قال الله ، ولا نتبع إلا رسول الله ، فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد ، ولا بالاهتداء بهدي بشر . فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليل ، وإنما هي سخافة في تهويل ، فأوصيكم بوصيتين : أن لا تستدلوا عليهم ، وأن تطالبوهم بالدليل ، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب [ ص: 190 ] عليك ، وإذا طالبته بالدليل لم يجد إليه سبيلا . فأما قولهم : لا قول إلا ما قال الله ، فحق ، ولكن أرني ما قال . وأما قولهم : لا حكم إلا لله . فغير مسلم على الإطلاق ، بل من حكم الله أن يجعل الحكم لغيره فيما قاله وأخبر به . صح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : وإذا حاصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدري ما حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك وصح أنه قال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء . . . " الحديث .

قلت : لم ينصف القاضي أبو بكر -رحمه الله - شيخ أبيه في العلم ، ولا تكلم فيه بالقسط ، وبالغ في الاستخفاف به ، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد ، ولا يكاد ، فرحمهما الله وغفر لهما .

قال اليسع ابن حزم الغافقي وذكر أبا محمد فقال : أما محفوظه فبحر عجاج ، وماء ثجاج ، يخرج من بحره مرجان الحكم ، وينبت بثجاجه ألفاف النعم في رياض الهمم ، لقد حفظ علوم المسلمين ، وأربى على كل أهل دين ، وألف " الملل والنحل " وكان في صباه يلبس الحرير ، ولا يرضى من المكانة إلا بالسرير . أنشد المعتمد ، فأجاد ، وقصد بلنسية وبها المظفر [ ص: 191 ] أحد الأطواد . وحدثني عنه عمر بن واجب قال : بينما نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب ، إذا بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب ، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه ، جووب فيها ، فاعترض في ذلك ، فقال له بعض الحضار : هذا العلم ليس من منتحلاتك ، فقام وقعد ، ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف ، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع ، فناظر أحسن مناظرة ، وقال فيها : أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب .

قلت : نعم ، من بلغ رتبة الاجتهاد ، وشهد له بذلك عدة من الأئمة ، لم يسغ له أن يقلد ، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا ، فكيف يجتهد ، وما الذي يقول ؟ وعلام يبني ؟ وكيف يطير ولما يريش ؟ والقسم الثالث : الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث ، الذي قد حفظ مختصرا في الفروع ، وكتابا في قواعد الأصول ، وقرأ النحو ، وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته ، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد ، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة ، فمتى وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص ، وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك ، أو الثوري ، أو الأوزاعي ، أو الشافعي ، وأبي عبيد ، وأحمد ، وإسحاق ، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد ، فإن خاف ممن [ ص: 192 ] يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها ، فربما أعجبته نفسه ، وأحب الظهور ، فيعاقب ، ويدخل عليه الداخل من نفسه ، فكم من رجل نطق بالحق ، وأمر بالمعروف ، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ، وحبه للرئاسة الدينية ، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء ، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة ، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين ، فتراهم يلتقون العدو ، ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال ، والعجب ولبس القراقل المذهبة ، والخوذ المزخرفة ، والعدد المحلاة على نفوس متكبرة ، وفرسان متجبرة ، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة ، وظلم للرعية وشرب للمسكر ، فأنى ينصرون ؟ وكيف لا يخذلون ؟ اللهم فانصر دينك ، ووفق عبادك . فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه ، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء ، تحامق واختال ، وازدرى بالناس ، وأهلكه العجب ، ومقتته الأنفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي : دسسها بالفجور والمعصية . [ ص: 193 ] قلبت فيه السين ألفا . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام -وكان أحد المجتهدين- : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل " المحلى " لابن حزم ، وكتاب " المغني " للشيخ موفق الدين .

قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين . وثالثهما : " السنن الكبير " للبيهقي . ورابعها " التمهيد " لابن عبد البر . فمن حصل هذه الدواوين ، وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا . ولابن حزم مصنفات جليلة أكبرها كتاب " الإيصال إلى فهم كتاب الخصال " خمسة عشر ألف ورقة ، وكتاب " الخصال الحافظ لجمل [ ص: 194 ] شرائع الإسلام " مجلدان وكتاب " المجلى " في الفقه مجلد ، وكتاب " المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار " ثماني مجلدات ، كتاب " حجة الوداع " مائة وعشرون ورقة ، كتاب " قسمة الخمس في الرد على إسماعيل القاضي " مجلد ، كتاب " الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها " يكون عشرة آلاف ورقة ، لكن لم يتمه ، كتاب " الجامع في صحيح الحديث " بلا أسانيد ، كتاب " التلخيص والتخليص في المسائل النظرية " كتاب " ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي " ، " مختصر الموضح " لأبي الحسن بن المغلس الظاهري ، مجلد ، كتاب " اختلاف الفقهاء الخمسة مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وداود " ، كتاب " التصفح في الفقه " مجلد ، كتاب " التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين " ثلاثة كراريس ، كتاب " الإملاء في شرح الموطأ " ألف ورقة ، [ ص: 195 ] كتاب " الإملاء في قواعد الفقه " ألف ورقة أيضا ، كتاب " در القواعد في فقه الظاهرية " ألف ورقة أيضا ، كتاب " الإجماع " مجيليد ، كتاب " الفرائض " مجلد ، كتاب " الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي " مجيليد ، كتاب " الإحكام لأصول الأحكام " مجلدان ، كتاب " الفصل في الملل والنحل " مجلدان كبيران ، كتاب " الرد على من اعترض على الفصل " له ، مجلد ، كتاب " اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين " مجلد كبير ، كتاب " الرد على ابن زكريا الرازي " مائة ورقة ، كتاب " الترشيد في الرد على كتاب " الفريد " لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات ، مجلد ، كتاب " الرد على من كفر المتأولين من المسلمين " مجلد ، كتاب " مختصر في علل الحديث " مجلد ، كتاب " التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية " مجلد ، كتاب " الاستجلاب " مجلد ، كتاب " نسب البربر " مجلد ، كتاب " نقط العروس " مجيليد ، وغير ذلك .

ومما له في جزء أو كراس : " مراقبة أحوال الإمام " ، " من ترك الصلاة [ ص: 196 ] عمدا " ، " رسالة المعارضة " ، " قصر الصلاة " ، " رسالة التأكيد " ، " ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس " ، " فضائل الأندلس " " العتاب على أبي مروان الخولاني " ، " رسالة في معنى الفقه والزهد " ، " مراتب العلماء وتواليفهم " ، " التلخيص في أعمال العباد " ، " الإظهار لما شنع به على الظاهرية " ، " زجر الغاوي " جزآن ، " النبذ الكافية " ، " النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد " مجلد صغير " الرسالة اللازمة لأولي الأمر " ، " مختصر الملل والنحل " مجلد ، " الدرة في ما يلزم المسلم " جزآن ، " مسألة في الروح " ، " الرد على إسماعيل اليهودي الذي ألف في تناقض آيات " ، " النصائح المنجية " " الرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد " ، " مسألة الإيمان " ، " مراتب العلوم " ، " بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل " ، " ترتيب [ ص: 197 ] سؤالات عثمان الدارمي لابن معين " ، " عدد ما لكل صاحب في مسند بقي " ، " تسمية شيوخ مالك " ، " السير والأخلاق " جزآن ، " بيان الفصاحة والبلاغة " ، رسالة في ذلك إلى ابن حفصون ، " مسألة هل السواد لون أو لا " ، " الحد والرسم " ، " تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر " ، " شيء في العروض " ، " مؤلف في الظاء والضاد " ، " التعقب على الأفليلي في شرحه لديوان المتنبي " ، " غزوات المنصور بن أبي عامر " ، " تأليف في الرد على أناجيل النصارى " . ولابن حزم " رسالة في الطب النبوي " ، وذكر فيها أسماء كتب له في الطب منها : " مقالة العادة " و " مقالة في شفاء الضد بالضد " ، و " شرح فصول بقراط " ، وكتاب " بلغة الحكيم " ، وكتاب " حد الطب " وكتاب " اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة " ، وكتاب في " الأدوية المفردة " ، و " مقالة في المحاكمة بين التمر والزبيب " ، و " مقالة في النخل " وأشياء سوى ذلك . [ ص: 198 ] وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء ، وشرد عن وطنه ، فنزل بقرية له ، وجرت له أمور ، وقام عليه جماعة من المالكية ، وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات ومنافرات ، ونفروا منه ملوك الناحية ، فأقصته الدولة ، وأحرقت مجلدات من كتبه ، وتحول إلى بادية لبلة في قرية .

قال أبو الخطاب ابن دحية : كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة ، وعاش ثنتين وسبعين سنة غير شهر .

قلت : وكذلك كان الشافعي -رحمه الله- يستعمل اللبان لقوة الحفظ ، [ ص: 199 ] فولد له رمي الدم .

قال أبو العباس بن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين .

وقال أبو بكر محمد بن طرخان التركي : قال لي الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد -يعني والد أبي بكر بن العربي - : أخبرني أبو محمد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة ، فدخل المسجد ، فجلس ولم يركع ، فقال له رجل : قم فصل تحية المسجد .

وكان قد بلغ ستا وعشرين سنة . قال : فقمت وركعت ، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة ، دخلت المسجد ، فبادرت بالركوع ، فقيل لي : اجلس اجلس ، ليس ذا وقت صلاة -وكان بعد العصر- قال : فانصرفت وقد حزنت وقلت للأستاذ الذي رباني : دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون . قال : فقصدته وأعلمته بما جرى ، فدلني على " موطأ " مالك ، فبدأت به عليه ، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوا من ثلاثة أعوام ، وبدأت بالمناظرة . ثم قال ابن العربي صحبت ابن حزم سبعة أعوام ، وسمعت منه جميع مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب " الفصل " ، وهو ست مجلدات ، وقرأنا عليه من كتاب " الإيصال " أربع مجلدات في سنة ست وخمسين وأربعمائة ، وهو أربعة وعشرون مجلدا ، ولي منه إجازة غير مرة .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء