( وله ) أي nindex.php?page=treesubj&link=14808_14809للوكيل ( استيفاء ) ما وكل فيه ( بحضرة موكله وغيبته ) لعموم الأدلة ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق ( ولو ) كان [ ص: 466 ] الاستيفاء ( في قصاص وحد قذف ) لأن احتمال العفو بعيد والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله .

( والأولى ) الاستيفاء ( بحضوره ) أي الموكل ( فيهما ) أي في القصاص وحد القذف لأن العفو مندوب إليه فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو .

( وَلَهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=14808_14809لِلْوَكِيلِ ( اسْتِيفَاءُ ) مَا وُكِّلَ فِيهِ ( بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَغَيْبَتِهِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ جَازَ فِي غَيْبَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَلَوْ ) كَانَ [ ص: 466 ] الِاسْتِيفَاءُ ( فِي قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ) لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ .

( وَالْأَوْلَى ) الِاسْتِيفَاءُ ( بِحُضُورِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ احْتَمَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ فَيَعْفُوَ .