الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 924 ) فصل : وإذا ترك ركنا ، ثم ذكره ولم يعلم موضعه ، بنى الأمر على أسوأ الأحوال ، مثل أن يترك سجدة لا يعلم أمن الركعة . الرابعة أم من الركعة التي قبلها جعلها من التي قبلها ; لأنه يلزمه حينئذ ركعة كاملة ، ولو حسبها من الركعة الرابعة ، أجزأته سجدة واحدة . فإن ترك سجدتين لا يعلم أمن الركعتين أم من ركعة ، جعلهما من ركعتين [ ص: 387 ] ليلزمه ركعتان . وإن علم أنه ترك ركنا من ركعة هو فيها لا يعلم أركوع هو أم سجود ، جعله ركوعا ; ليلزمه الإتيان به وبما بعده .

                                                                                                                                            وعلى قياس هذا ، يأتي بما يتيقن به إتمام الصلاة لئلا يخرج منها وهو شاك فيها ، فيكون مغرورا بها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا غرار في صلاة ولا تسليم } . رواه أبو داود وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث ، فقال : أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين ، لا يخرج منها على غرر حتى يتيقن أنها قد تمت ، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد ، أتى بركعة وأجزأته وقد روى الأثرم ، بإسناده عن الحسن في رجل صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو غيرها ، فنسي أن يركع في الثانية ، حتى ذكر ذلك في الرابعة ، قال : يمضي في صلاته ويتمها أربع ركعات ، ولا يحتسب بالتي لم يركع فيها ، ثم يسجد للوهم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية