قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=2685ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول ، لأنه روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم ، وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة ، فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع ، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان ( أحدهما ) ينقطع الحول لأنه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه .

( والثاني ) لا ينقطع ، بل يبني الوارث على حوله ، لأن ملك الوارث مبني على ملك المورث ، ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب ) .

[ ص: 329 ]

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( nindex.php?page=treesubj&link=2685وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، لِأَنَّهُ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَوْ بَادَلَ بِهِ نِصَابًا آخَرَ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فِيمَا بَاعَ ، وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَفِيهِ قَوْلَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ .

( وَالثَّانِي ) لَا يَنْقَطِعُ ، بَلْ يَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى حَوْلِهِ ، لِأَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِ الْمُوَرِّثِ ، وَلِهَذَا لَوْ ابْتَاعَ شَيْئًا مَعِيبًا فَلَمْ يُرَدَّ حَتَّى مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) .

[ ص: 329 ]