فصل قد أكثر المصنف من عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عمرو بن شعيب ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا ، وسببه : أنه الاحتجاج برواية ، فجده الأدنى عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص محمد تابعي ، والأعلى عبد الله صحابي ، فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل ، لا يحتج به . وإن أراد عبد الله كان متصلا ، واحتج به . فإذا أطلق ولم [ ص: 107 ] يبين احتمل الأمرين ، فلا يحتج به ، وعمرو وشعيب ومحمد ثقات وثبت سماع من شعيب محمد ومن عبد الله ، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير .
وذكر أبو حاتم بن حبان ( بكسر الحاء ) أن لم يلق شعيبا عبد الله ، وأبطل وغيره ذلك ، وأثبتوا سماع الدارقطني من شعيب عبد الله وبينوه .
فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا ، فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا ، وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح المختار . روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده عن أنه سئل أيحتج به ؟ فقال : رأيت البخاري أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون وإسحاق بن راهويه عن أبيه عن جده ، ما تركه أحد من المسلمين ، وذكر غير بعمرو بن شعيب عبد الغني هذه الحكاية ، ثم قال : قال : من الناس بعدهم ، وحكى البخاري عن الحسن بن سفيان قال : إسحاق بن راهويه عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب كأيوب عن عن نافع ، وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل ابن عمر إسحاق - رحمه الله - فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به .
وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به ، كما قال المحققون من أهل الحديث والأكثرون ، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ ، ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين ، ودليله : أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو البخاري عبد الله