، ثم شرع في أمثلة من يلزمه الإقرار بمن يتوهم عدمه بقوله nindex.php?page=treesubj&link=24814_15603 ( كالعبد ) أي غير المأذون له فيلزمه الإقرار ( في غير المال ) كجرح ، أو قتل عمد ، أو نحو ذلك مما فيه القصاص وكسرقة بالنسبة للقطع دون المال ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=24168_15603المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما ، أو قيمته إن أتلفه وكان له مال ، وإلا فلا شيء عليه بخلاف غير المأذون ، أو فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الإقرار ولو كان قائما ، بل حتى يثبته ، وأما قطعه فيلزمه على كل حال .

، ثُمَّ شَرَعَ فِي أَمْثِلَةِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِمَنْ يُتَوَهَّمُ عَدَمُهُ بِقَوْلِهِ nindex.php?page=treesubj&link=24814_15603 ( كَالْعَبْدِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ ( فِي غَيْرِ الْمَالِ ) كَجُرْحٍ ، أَوْ قَتْلِ عَمْدٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ الْقِصَاصُ وَكَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=24168_15603الْمَأْذُونُ لَهُ وَلَوْ حُكْمًا كَالْمُكَاتَبِ فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَالِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ لَا فِي غَلَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ لِكَوْنِهِمَا لِلسَّيِّدِ وَمَا زَادَ عَنْ مَالِ التِّجَارَةِ فَفِي ذِمَّتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ وَيَدْفَعُ الْمَسْرُوقَ إنْ كَانَ قَائِمًا ، أَوْ قِيمَتَهُ إنْ أَتْلَفَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ ، أَوْ فَلَا يَأْخُذُ مَا أَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ قَائِمًا ، بَلْ حَتَّى يُثْبِتَهُ ، وَأَمَّا قَطْعُهُ فَيَلْزَمُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .