الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولها ) أي للزوجة ( الفسخ ) بطلقة رجعية ( إن ) ( عجز ) زوجها ( عن نفقة حاضرة ) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه ، ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ( لا ماضية ) لصيرورتها دينا في ذمته إن كانا حرين بل ( وإن ) كانا ( عبدين ) أو أحدهما ( لا إن علمت ) عند العقد ( فقره ) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر ( أو ) علمت عند العقد ( أنه من السؤال الطائفين بالأبواب ) ( إلا أن يتركه ) أي السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية وقوله ( أو يشتهر بالعطاء وينقطع ) مستثنى من الأولى ففيه لف ونشر غير مرتب وإذا أرادت الفسخ ورفعت للحاكم [ ص: 519 ] ( فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره ) ببينة أو تصديقها ( بالنفقة والكسوة ) إن شكت عدمها ( أو الطلاق ) أي يلزمه أحد الأمرين بأن يقول له : إما أن تنفق عليها أو تطلقها ( وإلا ) بأن أثبت عسره ابتداء أو بعد الأمر بالطلاق ( تلوم ) أي تصبر له ( بالاجتهاد ) بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر ( وزيد ) في مدة التلوم ( إن مرض أو سجن ) بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد بقدر ما يرجى له شيء ، وهذا إذا رجي برؤه من المرض ، وخلاصه من السجن عن قرب ، وإلا طلق عليه ( ثم ) بعد التلوم ( طلق ) عليه ( وإن ) كان الذي ثبت عسره وتلوم له ( غائبا ) بأن لم يوجد عنده ما يقابل النفقة ، والتلوم للغائب محله إذا لم يعلم موضعه أو كانت غيبته على عشرة أيام ، وأما قريب الغيبة فإنه يعذر إليه ( أو وجد ) الزوج ( ما يمسك الحياة ) خاصة فيطلق عليه ; إذ لا صبر لها عادة على مثل ذلك ( لا إن قدر على القوت ) كاملا ، ولو من خشن المأكول أو خبز بغير أدم ( و ) وجد من الكسوة ( ما يواري العورة ) أي جميع بدنها ولو من الخيش أو الصوف أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه ( وإن غنية ) وما مر من أنه يراعى حالهما في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض ، وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ .

التالي السابق



الخدمات العلمية