الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- باب ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه

- ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

- فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر

- ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة

- فضل التفقه على كثير من العبادات

- تفضيل الفقهاء على العباد

- ذكر الرواية أنه يقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع

- ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين"

- ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

- تأويل قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

- ذكر الرواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها

- ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه

- ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك

- ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء

- ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء

- وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين

- ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم

- ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين

- ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه

- باب بيان الفقه

- باب بيان أصول الفقه

- القول في الأصل الأول وهو الكتاب

- باب القول في المحكم والمتشابه

- باب القول في الحقيقة والمجاز

- باب القول في الأمر والنهي

- باب القول في العموم والخصوص

- باب القول في المبين والمجمل

- باب القول في الناسخ والمنسوخ

- بيان وجوه النسخ

- باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب هل سنها بوحي أم بغير وحي

- ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل

- باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه

- باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل

- وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به

- باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها

- باب من العام والخاص

- ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز

- ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب

- باب من المجمل والمبين

- باب من الناسخ والمنسوخ

- باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

- باب القول فيما يرد به خبر الواحد

- فصل

- ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها

- باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه

- باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها

- ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة

- الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو إجماع المجتهدين

- باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة

- باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر

- باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج عنه

- باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة

- ذكر الكلام في القياس

- ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه

- باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به

- ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس

- باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص

- ذكر القياس المحمود والقياس المذموم

- باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه

- باب بيان ما يدل على صحة العلة

- باب بيان ما يفسد العلة

- باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى

- باب الكلام في استصحاب الحال

- باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع

- باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها

- ذكر الكلام في النظر والجدل

- باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله

- باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها

- ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته

- ذكر الدليل ومعناه

- باب أدب الجدال

- باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب

- باب تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات

- فصل وإن كان دليله الإجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه

- فصل وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس فإن الاعتراض عليه من وجوه

- فصل يجوز للسائل أن يسأل الخصم

- فصل إذا ذكر المجادل جواب أقسام قسمها أو ألزم أسئلة سألها

- فصل التقسيم على ضربين

- فصل قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها

- فصل يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام

- فصل يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم

- فصل يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم

- فصل يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر

- فصل كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر

- فصل قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده

- فصل قد يمثل الخصم لخصمه

- فصل إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله

- فصل القلب على الخصم والمعارضة والنقض

- فصل السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع

- باب الكلام في أقوال المجتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب

- باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ

- باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ

- باب في فضل العلم والعلماء

- باب إخلاص النية والقصد بالتفقه وجه الله عز وجل

- باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة

- باب حذف المتفقه العلائق

- باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم

- باب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه وتواضعه له

- باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه

- باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته

- باب ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه

- باب ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه

- حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه

- استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام

- استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم

- باب آداب التدريس

- ما جاء في المذاكرة بالفقه ليلا

- فضل تدريس الفقه في المساجد

- إلقاء الفقيه المسائل على أصحابه

- تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه

- باب القول فيمن تصدى لفتاوى العامة

- ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى

- باب ذكر شروط من يصلح للفتوى

- ما جاء في ورع المفتي وتحفظه

- اعتماد المفتي على الكتاب والسنة

- ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء

- باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل

- باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب

- باب أدب المستفتي

- باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه

- باب التمحل في الفتوى

- باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك

- باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها

- التوثق في استفتاء الجماعة

الفقيه والمتفقه

الخطيب البغدادي - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

صفحة

جزء

303 - أنا أبو سعيد : محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، نا إسحاق بن بكر ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، [ ص: 307 ] عن عراك بن مالك ، عن محمد بن مسلم بن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، أن رجلا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان ، فقال : " هل تجد رقبة " ؟ قال : لا . قال : " هل تستطيع صيام شهرين ؟ " قال : لا . قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : ولا أجد ، قال : فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا فأمره أن يتصدق به ، قال : فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته ، فأمره أن يأخذه هو " .

هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحدهما : عام ، وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان ، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر .

والثاني : خاص : وهو إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل في أخذ ذلك ، وليس يجوز ذلك لأحد غيره .

303 - أَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، [ ص: 307 ] عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً " ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : " هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا " قَالَ : وَلَا أَجِدُ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمْرًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجَتَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ " .

هَذَا الْحَدِيثُ يَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَامٌّ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، وَوُجُوبُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي ذُكِرَ .

وَالثَّانِي : خَاصٌّ : وَهُوَ إِذْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلرَّجُلِ فِي أَخْذِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث