ص - ويسمى ما بـ " لو " : قياس الخلف . وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اعْلَمْ أَنَّ قِيَاسَ الْخُلْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُرَكَّبٌ مِنْ قِيَاسَيْنِ : أَحَدُهُمَا اقْتِرَانِيٌّ [ مُرَكَّبٌ ] مِنْ مُتَّصِلَةٍ ، يَكُونُ الْمُقَدَّمُ فِيهَا فَرْضَ الْمَطْلُوبِ غَيْرَ حَقٍّ ، وَتَالِيهَا وَضِعَ نَقِيضَ الْمَطْلُوبِ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ .

وَمِنْ حَمْلِيَّةٍ غَيْرِ مُتَنَازَعٍ فِيهَا . وَيَكُونُ تِلْكَ الْحَمْلِيَّةُ مُشَارِكَةً لِتَالِي الْمُتَّصِلَةِ عَلَى هَيْئَةٍ مُنْتِجَةٍ . فَيُنْتِجَانِ مُتَّصِلَةً ، مُقَدَّمُهَا الْمُقَدَّمُ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ الَّتِي هِيَ جُزْءُ الْقِيَاسِ وَتَالِيهَا نَتِيجَةُ التَّأْلِيفِ بَيْنَ تَالِي الْمُتَّصِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْحَمْلِيَّةِ . وَتَكُونُ نَتِيجَةُ التَّأْلِيفِ كَاذِبَةً لِكَوْنِهَا نَقِيضًا لِمُقَدِّمَةٍ صَادِقَةٍ . [ ص: 140 ] وَالْقِيَاسُ الثَّانِي اسْتِثْنَائِيٌّ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ الَّتِي هِيَ نَتِيجَةُ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِ . وَمِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ تَالِيهَا ، فَيَنْتُجُ نَقِيضُ الْمُقَدَّمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْمَطْلُوبِ غَيْرَ حَقٍّ فَيَنْتُجُ كَوْنُ الْمَطْلُوبِ حَقًّا .

مَثَلًا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ : لَا شَيْءَ مِنْ ج آ ، وَالْمُقَدِّمَةُ الصَّادِقَةُ : لَا شَيْءَ مِنْ آ ب ، وَنَقِيضُ نَتِيجَةِ التَّأْلِيفِ الصَّادِقِ : كُلُّ ج ب فَنَقُولُ : لَوْ لَمْ يَصْدُقْ : لَا شَيْءَ مِنْ ج آ ، لَصَدَقَ : بَعْضُ ج آ .

وَلَا شَيْءَ مِنْ آ ب ، فَيَنْتُجُ : لَوْ لَمْ يَصْدُقْ : لَا شَيْءَ مِنْ ج آ ، لَصَدَقَ . بَعْضُ ج لَيْسَ ب . لَكِنْ كَذَبَ : بَعْضُ ج لَيْسَ ب ، فَيَلْزَمُ صِدْقُ : لَا شَيْءَ مِنْ ج آ . وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .

وَعَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، قِيَاسُ الْخُلْفِ : قِيَاسٌ بَسِيطٌ اسْتِثْنَائِيٌّ مُرَكَّبٌ مِنْ مُتَّصِلَةٍ مُقَدَّمُهَا نَقِيضُ الْمَطْلُوبِ ، وَتَالِيهَا أَمْرٌ مُحَالٌ .

وَمِنِ اسْتِثْنَاءِ نَقِيضِ التَّالِي . مَثَلًا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَوْلَنَا : الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ ، فَنَقُولُ : لَوْ كَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً عَلَى الْمَدْيُونِ ، لَكَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْفَقِيرِ ، لَكِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْفَقِيرِ ، فَيَنْتُجُ : الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ . وَهُوَ الْمَطْلُوبُ . فَقَدْ أَثْبَتْنَا الْمَطْلُوبَ الَّذِي هُوَ قَوْلُنَا : الزَّكَاةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ بِإِبْطَالِ نَقِيضِهِ الَّذِي هُوَ قَوْلُنَا : الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَدْيُونِ . فَاصْطِلَاحُهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ .

ش - اعلم أن قياس الخلف عند الجمهور مركب من قياسين : أحدهما اقتراني [ مركب ] من متصلة ، يكون المقدم فيها فرض المطلوب غير حق ، وتاليها وضع نقيض المطلوب على أنه حق .

ومن حملية غير متنازع فيها . ويكون تلك الحملية مشاركة لتالي المتصلة على هيئة منتجة . فينتجان متصلة ، مقدمها المقدم من المتصلة التي هي جزء القياس وتاليها نتيجة التأليف بين تالي المتصلة المذكورة والحملية . وتكون نتيجة التأليف كاذبة لكونها نقيضا لمقدمة صادقة . [ ص: 140 ] والقياس الثاني استثنائي مؤلف من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول . ومن استثناء نقيض تاليها ، فينتج نقيض المقدم الذي هو فرض المطلوب غير حق فينتج كون المطلوب حقا .

مثلا إذا كان المطلوب : لا شيء من ج آ ، والمقدمة الصادقة : لا شيء من آ ب ، ونقيض نتيجة التأليف الصادق : كل ج ب فنقول : لو لم يصدق : لا شيء من ج آ ، لصدق : بعض ج آ .

ولا شيء من آ ب ، فينتج : لو لم يصدق : لا شيء من ج آ ، لصدق . بعض ج ليس ب . لكن كذب : بعض ج ليس ب ، فيلزم صدق : لا شيء من ج آ . وهو المطلوب .

وعلى التفسير الذي ذكره المصنف ، قياس الخلف : قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب ، وتاليها أمر محال .

ومن استثناء نقيض التالي . مثلا إذا كان المطلوب قولنا : الزكاة غير واجبة على المديون ، فنقول : لو كانت الزكاة واجبة على المديون ، لكانت واجبة على الفقير ، لكن لم تجب على الفقير ، فينتج : الزكاة غير واجبة على المديون . وهو المطلوب . فقد أثبتنا المطلوب الذي هو قولنا : الزكاة غير واجبة على المديون بإبطال نقيضه الذي هو قولنا : الزكاة واجبة على المديون . فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور .