ص - الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول .

فيرد أن اللفظ دليل النسخ ( لا نفسه ) .

ولا يطرد ; فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ .

ولا ينعكس ; لأنه قد يكون بفعله عليه السلام .

ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ; لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي - رحمه الله - الخطاب الدال على ارتفاع الحكم [ ص: 494 ] الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

وأورد الثلاثة الأول .

وأن قوله : على وجه إلى آخره ، زيادة .

وقالت الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده .

وأورد الثلاثة .

فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما ، والتعلق قديما - فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه ، وهو معنى الرفع .

وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل ، كالمعتزلة .

وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله .

المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت ( بالنص [ ص: 495 ] المتقدم ) زائل على وجه لولاه لكان ثابتا .

فيرد ما على nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي .

والمقيد بالمرة بفعل .

ص - الْإِمَامُ : اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى ظُهُورِ انْتِفَاءِ شَرْطِ دَوَامِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ .

فَيَرِدُ أَنَّ اللَّفْظَ دَلِيلُ النَّسْخِ ( لَا نَفْسُهُ ) .

وَلَا يَطَّرِدُ ; فَإِنَّ لَفْظَ الْعَدْلِ نَسَخَ حُكْمَ كَذَا لَيْسَ بِنَسْخٍ .

وَلَا يَنْعَكِسُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ثُمَّ حَاصِلُهُ : اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى النَّسْخِ ; لِأَنَّهُ فَسَّرَ الشَّرْطَ بِانْتِفَاءِ النَّسْخِ ، وَانْتِفَاءُ انْتِفَائِهِ حُصُولُهُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَّالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكْمِ [ ص: 494 ] الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ .

وَأَوْرَدَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ .

وَأَنَّ قَوْلَهُ : عَلَى وَجْهٍ إِلَى آخِرِهِ ، زِيَادَةٌ .

وَقَالَتِ الْفُقَهَاءُ : النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى انْتِهَاءِ أَمَدِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مَعَ التَّأْخِيرِ عَنْ مَوْرِدِهِ .

وَأَوْرَدَ الثَّلَاثَةَ .

فَإِنْ فَرُّوا مِنَ الرَّفْعِ لِكَوْنِ الْحُكْمِ قَدِيمًا ، وَالتَّعَلُّقِ قَدِيمًا - فَانْتِهَاءُ أَمَدِ الْوُجُوبِ يُنَافِي بَقَاءَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَعْنَى الرَّفْعِ .

وَإِنْ فَرُّوا لِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ تَعَلُّقٌ بِمُسْتَقْبَلٍ لَزِمَ مَنْعُ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ ، كَالْمُعْتَزِلَةِ .

وَإِنْ كَانَ لِأَنَّهُ بَيَانُ أَمَدِ التَّعَلُّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ الْمَظْنُونِ اسْتِمْرَارُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَوَالِهِ .

الْمُعْتَزِلَةُ : اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ ( بِالنَّصِّ [ ص: 495 ] الْمُتَقَدِّمِ ) زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا .

فَيُرَدُّ مَا عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَّالِيِّ .

وَالْمُقَيَّدُ بِالْمَرَّةِ بِفِعْلٍ .