حكم بيع السلعة قبل تسجيلها دون علم المؤسسة
6-1-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في أحد المخازن في إحدى المؤسسات، والإدارة تسمح بأخذ أصناف معينة؛ شرط التسجيل، وتخصم من المستحقات المتراكمة، وأحيانًا يطلب مني بعض المعارف أغراضًا مسموحًا الأخذ منها، فأبيعها لهم بربح، وأسجّل ما أخذته في ورقة، ثم أسجله على البرنامج بعد مدة، فأنا الموظف المكلّف بالتسجيل لكل الموظفين، والمسؤول الأول، فعندما آخذ الصنف، ولا أسجّله مباشرة رسميًّا وإنما في مسودة، وبعد أسابيع أو قبل الجرد أرصده، فهل أكون بهده الحالة متاجرًا بمال المؤسسة دون علمها؟ ولو كان محرمًا، فكيف التصرف بما كنت أفعل سابقًا؟ وما حكم المال الذي كنت أربح منه؟ فقد كنت أبيع الصنف لمعارفي بربح، وقد قرأت في الحديث: "لا تبع ما ليس عندك"، وأنه لا يعني: لا تبع ما لا تملك، وأنه يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك، لو كان الصنف لديه، وبما أنني المسؤول الأول عن المخزن، فلو أخذت السلعة، وكنت على يقين أني سوف أرصدها فيما بعد، كأني تملكتها؛ لأني أقدر أن أعمل بها ما أشاء.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن إذن الإدارة بأخذ الأصناف المسموح بها مشروط بتسجيله، على أن يخصم الثمن من مستحقات الآخذ عند المؤسسة، كما يدلّ عليه قول السائل: (الإدارة تسمح بأخذ أصناف معينة شرط التسجيل، ويتم الخصم من المستحقّات المتراكمة).
فإن كان كذلك؛ فإن هذا التسجيل يقوم مقام الإيجاب والقبول الذي يترتّب عليه عقد البيع بين العامل ومؤسسته، وما يترتب عليه من آثار، كانتقال الملك، واستحقاق الثمن.
والسلعة تبقى ملكًا للمؤسسة، لا يجوز للعامل أن يبيعها ويربح فيها لنفسه، إلا بعد امتلاكها.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: أجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له، لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني، فيلتمس من البيع ما عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" ... فإن باع مال غيره بغير إذنه، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يصحّ لذلك.
والثانية: يصحّ، ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن أبطله بطل؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به شاة؛ فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فأخبرته، فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك" .. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، فوقف على إجازته، كالوصية.. اهـ.
وعلى ذلك؛ فتأخير التسجيل الرسمي إلى ما قبل الجرد، والاكتفاء بكتابة المأخوذ في مسودة، تتوقف صحته على إذن المؤسسة.
فليرجع السائل إلى إدارة المؤسسة، ويطلب إجازتها لما فعله، فإن أجازت؛ فلا حرج. وإلا فلا يصح تصرفه ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن إذن الإدارة بأخذ الأصناف المسموح بها مشروط بتسجيله، على أن يخصم الثمن من مستحقات الآخذ عند المؤسسة، كما يدلّ عليه قول السائل: (الإدارة تسمح بأخذ أصناف معينة شرط التسجيل، ويتم الخصم من المستحقّات المتراكمة).
فإن كان كذلك؛ فإن هذا التسجيل يقوم مقام الإيجاب والقبول الذي يترتّب عليه عقد البيع بين العامل ومؤسسته، وما يترتب عليه من آثار، كانتقال الملك، واستحقاق الثمن.
والسلعة تبقى ملكًا للمؤسسة، لا يجوز للعامل أن يبيعها ويربح فيها لنفسه، إلا بعد امتلاكها.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: أجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له، لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني، فيلتمس من البيع ما عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" ... فإن باع مال غيره بغير إذنه، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يصحّ لذلك.
والثانية: يصحّ، ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن أبطله بطل؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به شاة؛ فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فأخبرته، فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك" .. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، فوقف على إجازته، كالوصية.. اهـ.
وعلى ذلك؛ فتأخير التسجيل الرسمي إلى ما قبل الجرد، والاكتفاء بكتابة المأخوذ في مسودة، تتوقف صحته على إذن المؤسسة.
فليرجع السائل إلى إدارة المؤسسة، ويطلب إجازتها لما فعله، فإن أجازت؛ فلا حرج. وإلا فلا يصح تصرفه ذلك.
والله أعلم.