الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقود الاستثمار عمومًا ضمان رأس المال، فضلًا عن اشتراط ربح معلوم بالقدر، وليس بالنسبة! فإن ذلك يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من المضاربة المشروعة إلى القرض الربوي. وانظر الفتوى: 420208.
والله أعلم.