الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمر على ما ذكرت في ترتيب من له الحق في علاج المرأة فيما يحتاج فيه إلى الاطلاع على العورات، ولكن ذلك مقيد بوجود من له الخبرة والمهارة الكافية من الأطباء، وإلا جاز الانتقال إلى من بعده في الترتيب المذكور حسبما تقتضيه الضرورة أو الحاجة، وتراعى في هذا الضوابط التي سبق بيانها بالفتوى رقم: 8107.
إذا ثبت هذا فلا حرج - إن شاء الله - عليك فيما أقدمت عليه، ولو تكرر ذلك في المستقبل، ما دام الحال على ما ذكرنا من الحاجة أو الضرورة، واعلم أن ما أقدمت عليه ما دام مشروعاً فادفع الحرج عن نفسك ولا تهلكها بالهم والحزن، وادفع عنها هذه الأوهام ووساوس الشيطان، لأن الاسترسال في هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من أمراض نفسية.
وننبهك إلى أن ما قمت به من عرض زوجتك على هذا الطبيب للضرورة لا ينافي غيرتك على دينك وعرضك، بل إن ما وقع منك من التحري والبحث، ومن الحرص على معرفة الجوانب الشرعية دليل على غيرتك على دينك وعرضك، فننصحك مرة أخرى بالإعراض عما تجد في نفسك من حرج، واستأنف حياتك كأن لم يكن شيء من ذلك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 20549.
والله أعلم.