حكم الرجوع بالهدايا من كلا الخطيبين بعد فسخ الخطبة
27-12-2022 | إسلام ويب
السؤال:
أختي تم فسخ خطبتها لعدم توافق الطباع بين الطرفين. ووقت حفلة الخطبة تكلف أبي مصاريف الحفلة كاملة، وأثناء الخطبة كانت أهدت خطيبها ساعة فضية قيمة. عند فسخ الخطبة كانت أختي ارتدت حلقا في الأذن من الشبكة قيمته المادية تقارب قيمة الساعة المهداة للخطيب، فقررت أن تأخذ الحلق، وتترك له الساعة الرجالية التي أهدتها له؛ لأن كلا منهما سيستفيد بما لديه. وخطيبها غير راضٍ عن هذا التبادل، فقال أبي: نترك لكل منهما حاجته؛ الحلق للخطيب، والساعة لأختي، مقابل أن يشارك الخطيب في حفلة الخطبة مناصفة. فما الحكم الشرعي؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الخطبة مجرد مواعدة بالزواج؛ فيجوز لكل من الطرفين فسخها إذا دعت لذلك حاجة، ويكره فسخها لغير حاجة، وانظر الفتوى: 18857.
وما أخذته أختك من الحلق له حكم هذه الشبكة، ففي حال فسخ الخطبة يجوز للخاطب الرجوع بها؛ سواء اعتبرت مهرا، أو جزءًا منه، أو جرى العرف بكونها من المهر، أو كانت مجرد هدية، كما سبق بيانه في الفتوى: 145839.
ويجوز لأختك الرجوع بهذه الساعة التي أهدتها لخاطبها؛ لأنها أشبه بهبة الثواب؛ فإنها وهبته إياه بقصد إتمام الزواج، وهو ما لم يحصل، فجاز لها الرجوع.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله. انتهى.
ولا يلزم الخاطب شيء من تكاليف حفل الخطبة، إلا إن اشترط عليه ذلك، أو جرى به العرف.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 60375.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الخطبة مجرد مواعدة بالزواج؛ فيجوز لكل من الطرفين فسخها إذا دعت لذلك حاجة، ويكره فسخها لغير حاجة، وانظر الفتوى: 18857.
وما أخذته أختك من الحلق له حكم هذه الشبكة، ففي حال فسخ الخطبة يجوز للخاطب الرجوع بها؛ سواء اعتبرت مهرا، أو جزءًا منه، أو جرى العرف بكونها من المهر، أو كانت مجرد هدية، كما سبق بيانه في الفتوى: 145839.
ويجوز لأختك الرجوع بهذه الساعة التي أهدتها لخاطبها؛ لأنها أشبه بهبة الثواب؛ فإنها وهبته إياه بقصد إتمام الزواج، وهو ما لم يحصل، فجاز لها الرجوع.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله. انتهى.
ولا يلزم الخاطب شيء من تكاليف حفل الخطبة، إلا إن اشترط عليه ذلك، أو جرى به العرف.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 60375.
والله أعلم.