الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة على الأولاد واجبة بالمعروف، وعند الاختلاف في قدرها يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
وعليه؛ فما دامت المحكمة الشرعية حكمت بقدر معين من النفقات للأولاد؛ فعلى الرجل أن يدفعها.
وما يراه الزوج من كون النفقة الواجبة عليه؛ ما يكفي الأولاد في بلده الأمّ، وأنّ ما زاد على ذلك يلزم الزوجة؛ غير صحيح.
والله أعلم.