تحميل الألعاب والبرامج والكتب المهكّرة
3-2-2020 | إسلام ويب
السؤال:
هل تحميل الألعاب، والبرامج، والكتب المهكّرة من الإنترنت التي سعرها غالٍ جدًّا، وفيها مخاطر أحيانًا، وتؤدي إلى مشاكل في جهاز الكمبيوتر، وتكون أحيانًا غير مكتملة -فالألعاب لا تعمل أونلاين، بالإضافة إلى افتقارها لبعض الميزات الأخرى- حرام أم حلال؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نفتي به هو أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
وبناء عليه؛ فلا يسوغ استعمال البرامج المقرصنة غير الأصلية مطلقًا.
وكون البرامج، والألعاب المهكرة أقلّ جودة من الأصلية، أو كونها فيها مخاطر على الجهاز، كله ليس مناطًا للحكم في هذه القضية.
وترى طائفة من أهل العلم جواز اقتناء مثل هذه البرامج؛ للاستعمال الشخصي، لا للاتّجار، فقد سئل ابن عثيمين: ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصلية بسعر منخفض طبعًا مع منع الشركة المنتجة من ذلك؛ بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟
فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي، فلا بأس.
أما إن كان للاتجار، فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم. اهـ. من ثمرات التدوين.
ومن أخذ بهذا القول -لا سيما عند الحاجة لاستعمال البرامج والكتب المفيدة، إن تعسر تحصيلها-، فيُرجى ألا يكون عليه تثريب. وللفائدة يمكن مراجعة الفتويين التاليتين: 345340،285565.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نفتي به هو أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
وبناء عليه؛ فلا يسوغ استعمال البرامج المقرصنة غير الأصلية مطلقًا.
وكون البرامج، والألعاب المهكرة أقلّ جودة من الأصلية، أو كونها فيها مخاطر على الجهاز، كله ليس مناطًا للحكم في هذه القضية.
وترى طائفة من أهل العلم جواز اقتناء مثل هذه البرامج؛ للاستعمال الشخصي، لا للاتّجار، فقد سئل ابن عثيمين: ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصلية بسعر منخفض طبعًا مع منع الشركة المنتجة من ذلك؛ بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟
فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي، فلا بأس.
أما إن كان للاتجار، فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم. اهـ. من ثمرات التدوين.
ومن أخذ بهذا القول -لا سيما عند الحاجة لاستعمال البرامج والكتب المفيدة، إن تعسر تحصيلها-، فيُرجى ألا يكون عليه تثريب. وللفائدة يمكن مراجعة الفتويين التاليتين: 345340،285565.
والله أعلم.