تحميل الكتب من النت
31-1-2017 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم تحميل الكتب من النت مجانًا؟ فأنا أبحث عن كتبٍ كثيرةٍ على النت لتحميلها عندي؛ لغرض الاستفادة، وأغلب ما أبحث عنه كتب دينية، وأنا لا أعلم هل هذه الكتب قد نُشِرَت على هذه المواقع بإذن مؤلفها أو صاحبها أم لا؟ وهل مقولة: (رفعه فلان) تجزم بأنَّه رفعه دون إذن مؤلفه؟ أفيدونا في الحكم في هذه المسألة -بارك الله فيكم-.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق الملكية الفكرية -كحقوق النشر، ونحوها من الحقوق المعنوية- مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها بأي لون من ألوان التعدي، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
فإن كانت الكتب -الدينية، أو غيرها - المتاحة عبر الإنترنت، قد رفعت بإذن أصحاب الحقوق، أو كانت غير محفوظة الحقوق أصلًا، فلا حرج في تحميلها وقراءتها.
وأما إن كانت الكتب محفوظة الحقوق، ورفعت بغير إذن أصحاب الحقوق، فلا يجوز تحميلها حينئذ.
وأما مجرد وجود عبارة (رفعه فلان) على الكتاب المنشور عبر الإنترنت، فلا يلزم منه أن الكتاب مأذون في رفعه من قِبل مالك حق النشر!
على أن بعض العلماء يرخص في الانتفاع الشخصي غير التجاري بالأشياء المنسوخة بغير إذن أصحاب الحقوق، قال ابن عثيمين - عن نسخ الأقراص -: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
ويتجه هذا القول، ويقوى العمل به حين تكون الكتب متعلقة بالعلوم الشرعية، وحاجة الناس لها ماسّة، ولا قدرة لهم على شراء تلك الكتب.
وراجع الفتوى رقم: 284539، والفتوى رقم: 184735.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق الملكية الفكرية -كحقوق النشر، ونحوها من الحقوق المعنوية- مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها بأي لون من ألوان التعدي، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
فإن كانت الكتب -الدينية، أو غيرها - المتاحة عبر الإنترنت، قد رفعت بإذن أصحاب الحقوق، أو كانت غير محفوظة الحقوق أصلًا، فلا حرج في تحميلها وقراءتها.
وأما إن كانت الكتب محفوظة الحقوق، ورفعت بغير إذن أصحاب الحقوق، فلا يجوز تحميلها حينئذ.
وأما مجرد وجود عبارة (رفعه فلان) على الكتاب المنشور عبر الإنترنت، فلا يلزم منه أن الكتاب مأذون في رفعه من قِبل مالك حق النشر!
على أن بعض العلماء يرخص في الانتفاع الشخصي غير التجاري بالأشياء المنسوخة بغير إذن أصحاب الحقوق، قال ابن عثيمين - عن نسخ الأقراص -: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
ويتجه هذا القول، ويقوى العمل به حين تكون الكتب متعلقة بالعلوم الشرعية، وحاجة الناس لها ماسّة، ولا قدرة لهم على شراء تلك الكتب.
وراجع الفتوى رقم: 284539، والفتوى رقم: 184735.
والله أعلم.