هل يضمن الطبيب إذا عجز عن التشخيص فأعطى علاجا فمات المريض
24-1-2010 | إسلام ويب
السؤال:
الشيخ الفاضل: قرأت الفتاوى التالية أرقامها: 5852، 18906، 5178.
وسؤالي: إنه لا يمكن للطبيب كمتخصص أو طبيب عام على وجه الخصوص ـ مهما كان حاذقا ـ أن يكون على علم بكل أمور الطب، لاتساع هذا المجال يوميا، فلو جاء مريض في حالة استعجالية أو غير ذلك ولم يقدر على تشخيص حالته ووصف له علاجا لم ينفعه وتوفي بسبب المرض، لا بسبب العلاج الذي لم يكن له تأثير في هذه الحالة، فما حكم ذلك في حالة علمه بعجزه عن التشخيص أو التزامه بالعلاج في حدود قدراته حتى لا يقع في الخطإ؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعطاء الدواء للمريض عند عدم القدرة على التشخيص يعتبر غشاً للمريض يأثم من فعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم: من غش فليس مني.
والواجب على من عجز عن التشخيص أن يحيل المريض إلى أطباء آخرين يمكنهم الاطلاع على حقيقة المرض حتى يصرفوا لصاحبه العلاج النافع ـ بإذن الله ـ فهذا الطبيب قد أخطأ في هذا التصرف، فإذا كان المريض توفي بسبب المرض الذي لم يعط له علاج نافع ـ بإذن الله ـ ولم يكن للدواء أثر في موته، فإن الطبيب قد أخطأ في عدم تحويل المريض إلى طبيب آخر يستطيع تشخيص حالة المريض.
والظاهر أنه لا يضمن ما حصل للمريض، لأن الجمهور لا يضمنون من قصر في انقاذ إنسان من الهلاك، ولكنهم يؤثمونه، وخالف المالكية فضمنوه، لأن الترك فعل عندهم في الصحيح، كما قال صاحب المراقي:
والترك فعل في صحيح المذهب.
وراجع الفتويين رقم: 130152، ورقم: 75950.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إعطاء الدواء للمريض عند عدم القدرة على التشخيص يعتبر غشاً للمريض يأثم من فعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم: من غش فليس مني.
والواجب على من عجز عن التشخيص أن يحيل المريض إلى أطباء آخرين يمكنهم الاطلاع على حقيقة المرض حتى يصرفوا لصاحبه العلاج النافع ـ بإذن الله ـ فهذا الطبيب قد أخطأ في هذا التصرف، فإذا كان المريض توفي بسبب المرض الذي لم يعط له علاج نافع ـ بإذن الله ـ ولم يكن للدواء أثر في موته، فإن الطبيب قد أخطأ في عدم تحويل المريض إلى طبيب آخر يستطيع تشخيص حالة المريض.
والظاهر أنه لا يضمن ما حصل للمريض، لأن الجمهور لا يضمنون من قصر في انقاذ إنسان من الهلاك، ولكنهم يؤثمونه، وخالف المالكية فضمنوه، لأن الترك فعل عندهم في الصحيح، كما قال صاحب المراقي:
والترك فعل في صحيح المذهب.
وراجع الفتويين رقم: 130152، ورقم: 75950.
والله أعلم.