الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. مصادر الفقه الإسلامي
  3. المذاهب الفقهية

محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

107317 5980 الخميس 18 ربيع الآخر 1429 هـ - 24-4-2008 م
254

السؤال

هل يجوز أن أتبنى حكما شرعيًا من أحد المذاهب إذا كانوا على اختلاف في مسألة معينة؟ وهل يجب أن أتبنى حكم الراجح من مذهب الجمهور؟ وهل يمكن أن أتبنى حكمًا شرعيًا في عدة مسائل، ولكن كل مسألة لمذهب آخر؟وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم المختلفة اتباع القول الراجح منها، إذا تبين له رجحانه.

وأما أخذ المقلِّد حكم مسألة من مذهب، وأخذه حكم مسألة ثانية من مذهب آخر، فهو جائز، ما لم يكن الداعي له إلى ذلك هو مجرد التشهِّي، وتتبع رخص المذاهب، والأخذ بالقول الشاذ من كل مذهب. ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة.

ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر، وابن حزم، وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهِّي.

وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية: 4145، 51990، 71104، 71228، 69343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب