-
50
عدد النتائج : 25
في البحث عن (الفرق بين الأمانة ويد الضمان)
وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الغصب > فصل فيمن غصب عينا فضمنه المالك قيمتها
باع مالا بما ليس بمال حتى بطل البيع فقبض المشتري المال بإذن البائع هل يكون مضمونا عليه أو يكون أمانة ؟
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > خيار الرؤية
انتزع إنسان العين المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن
المجموع شرح المهذب > كتاب الحج > باب الإحرام وما يحرم فيه > يحرم على المحرم الصيد المأكول من الوحش والطير
ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه وفي يد أحدهم وضعوه ليحفظ لهم فزعم أنه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهما والمدفوع إليه ينكر ذلك والآخر ينكر أن يكون دفع إليه حقه أو يقول دفع إليه بغير أمري أو بقي الثلث في يد الثالث وقال الدافع دفعت إلى صاحبي ثلثه أو حقه ثم قا
المبسوط > كتاب الشرب > باب الخيار في الشرب
ظفر بآبق لصديقه أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
زوج غاصب المغصوبة لجاهل بغصبها فتلفت عند الزوج بغير الولادة منه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الغصب
وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب
فتح القدير > كتاب الغصب > فصل غصب عينا فغيبها
كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب الخيار > فصل في خيار النقيصة > ويشترط لجواز الرد ترك الاستعمال من المشتري
دفع قنه إلى من يعلمه حرفة كان أمانة وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الغصب
ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد > فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك
قبول قول الأمناء في الرد والتلف
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف
قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه