باب nindex.php?page=treesubj&link=22882_22915خيار المجلس والشرط

الخيار ضربان : خيار نقص ، وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول . وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات شيء . فالأول له باب نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . [ ص: 435 ] وأما الثاني ، فله سببان : المجلس ، والشرط . وإذا صححنا بيع الغائب ، أثبتنا خيار الرؤية ، فتصير الأسباب ثلاثة .

السبب الأول : كونهما مجتمعين في مجلس العقد ، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا أو يتخايرا .

بَابُ nindex.php?page=treesubj&link=22882_22915خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ

الْخِيَارُ ضَرْبَانِ : خِيَارُ نَقْصٍ ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفَوَاتِ شَيْءٍ مَظْنُونِ الْحُصُولِ . وَخِيَارُ شَهْوَةٍ وَهُوَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفَوَاتِ شَيْءٍ . فَالْأَوَّلُ لَهُ بَابٌ نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . [ ص: 435 ] وَأَمَّا الثَّانِي ، فَلَهُ سَبَبَانِ : الْمَجْلِسُ ، وَالشَّرْطُ . وَإِذَا صَحَّحْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ ، أَثْبَتْنَا خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ، فَتَصِيرُ الْأَسْبَابُ ثَلَاثَةً .

السَّبَبُ الْأَوَّلُ : كَوْنُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا .