فصل

nindex.php?page=treesubj&link=17218بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا ، أو خمرا ، مكروه . وإن تحقق اتخاذه ذلك ، فهل يحرم ، أو يكره ؟ وجهان . فلو باع ، صح على التقديرين .

قلت : الأصح : التحريم . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في " الإحياء " : بيع الغلمان المرد ، إن عرف بالفجور بالغلمان ، له حكم بيع العنب من الخمار . وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية . والله أعلم .

nindex.php?page=treesubj&link=24031وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق ، مكروه ، ولكنه يصح . وتكره مبايعة من اشتملت يده على حلال وحرام ، وسواء كان الحلال أكثر ، أو بالعكس . فلو باعه ، صح .

قلت : قال أصحابنا : لو دخل قرية يسكنها مجوس ، لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهلية الذابح ؛ لأن الأصل التحريم ، فلا يزال إلا يقين أو ظاهر . والله أعلم .

فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=17218بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّنْ يُتَوَهَّمُ اتِّخَاذُهُ إِيَّاهُ نَبِيذًا ، أَوْ خَمْرًا ، مَكْرُوهٌ . وَإِنْ تَحَقَّقَ اتِّخَاذُهُ ذَلِكَ ، فَهَلْ يَحْرُمُ ، أَوْ يُكْرَهُ ؟ وَجْهَانِ . فَلَوْ بَاعَ ، صَحَّ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ .

قُلْتُ : الْأَصَحُّ : التَّحْرِيمُ . ثُمَّ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيُّ فِي " الْإِحْيَاءِ " : بَيْعُ الْغِلْمَانِ الْمُرْدِ ، إِنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِالْغِلْمَانِ ، لَهُ حُكْمُ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنَ الْخِمَارِ . وَكَذَا كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

nindex.php?page=treesubj&link=24031وَبَيْعُ السِّلَاحِ لِلْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، مَكْرُوهٌ ، وَلَكِنَّهُ يَصِحُّ . وَتُكْرَهُ مُبَايَعَةُ مَنِ اشْتَمَلَتْ يَدُهُ عَلَى حَلَالٍ وَحَرَامٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَلَالُ أَكَثُرَ ، أَوْ بِالْعَكْسِ . فَلَوْ بَاعَهُ ، صَحَّ .

قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَوْ دَخَلَ قَرْيَةً يَسْكُنُهَا مَجُوسٌ ، لَمْ يَصِحَّ شِرَاءُ اللَّحْمِ مِنْهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَهْلِيَّةَ الذَّابِحِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فَلَا يَزَالُ إِلَّا يَقِينٌ أَوْ ظَاهِرٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .