فصل
من وقت الزهوق ، سواء قتله بجرح مذفف أو بسراية جرح ولا خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع الطرق ، وأما قول ابتداء المدة في دية النفس : إن ابتداء المدة من وقت الرفع إلى القاضي ؛ فلا يعرف لغيره ، وقد نقله صاحب " البيان " عن الخراسانيين ، ويمكن أنه أراد به الغزالي ؛ وأما أرش ما دون النفس ؛ فإن لم يسر واندملت ، فابتداء مدتها من وقت الجناية على الصحيح ، وقال الغزالي أبو الفياض : من الاندمال ؛ فعلى الأول ، لو مضت سنة ولم تندمل ؛ ففي مطالبة العاقلة بالأرش الخلاف السابق في مطالبة الجاني العامد قبل الاندمال ، وإن سرت من عضو إلى عضو بأن قطع أصبعه ؛ فسرت إلى كفه ؛ فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال ، أم أرش [ ص: 362 ] الأصبع من يوم القطع ، وأرش الكف من يوم سقوطها ؟ فيه ثلاثة أوجه ؛ وبالأول قطع البغوي ، وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه ، والثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني .