المسألة الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=9241_23629جنى عبد جناية توجب المال ، وعفا المجني عليه عن أرشها ، ثم مات بالسراية ، أو اندمل الجرح ، وعفا في مرض الموت ، فإما أن يطلق العفو ، وإما أن يضيفه إلى السيد ، أو إلى العبد ، فإن أطلقه ، انبنت صحته على أن أرش جناية العبد يتعلق برقبته فقط أم بها وبالذمة حتى يطالب بما فضل بعد العتق ؟ وفيه قولان مذكوران في الديات .

فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط ، صح العفو ، لأنه تبرع على غير القاتل وهو السيد ، وإن قلنا : يتعلق بالذمة أيضا ، ففائدة العفو تعود إلى العبد ، فيبنى على الوصية للقاتل ، إن صححناها ، صح العفو ، وإلا فلا ، وحكى الإمام وجهين إذا قلنا بالتعلق بالذمة في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ، وجعل الحق في الذمة خاصة كما يملك فك المرهون ؟ .

قال : وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا [ ص: 245 ] العفو ، وأما إذا أضاف العفو إلى السيد ، فقال : عفوت عنك ، فيصح إن علقنا الأرش بالرقبة فقط ، وإلا فلا ، وإن أضافه إلى العبد ، فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط ، لم يصح ، وإلا فعلى القولين في الوصية للقاتل ، أما إذا كانت الجناية موجبة للقصاص ، فالعفو عن العبد صحيح ، فإنه عليه بكل حال .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=9241_23629جَنَى عَبْدٌ جِنَايَةً تُوجِبُ الْمَالَ ، وَعَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ أَرْشِهَا ، ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ ، أَوِ انْدَمَلَ الْجُرْحُ ، وَعَفَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ الْعَفْوَ ، وَإِمَّا أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ ، انْبَنَتْ صِحَّتُهُ عَلَى أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَمْ بِهَا وَبِالذِّمَّةِ حَتَّى يُطَالِبَ بِمَا فَضَلَ بَعْدَ الْعِتْقِ ؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ فِي الدِّيَاتِ .

فَإِنْ قُلْنَا : يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ ، صَحَّ الْعَفْوُ ، لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ عَلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ وَهُوَ السَّيِّدُ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا ، فَفَائِدَةُ الْعَفْوِ تَعُودُ إِلَى الْعَبْدِ ، فَيُبْنَى عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ ، إِنْ صَحَّحْنَاهَا ، صَحَّ الْعَفْوُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَحَكَى الْإِمَامُ وَجْهَيْنِ إِذَا قُلْنَا بِالتَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ فِي أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ هَلْ يَمْلِكُ فَكَّ الرَّقَبَةِ عَنِ التَّعَلُّقِ ، وَجَعْلَ الْحَقِّ فِي الذِّمَّةِ خَاصَّةً كَمَا يَمْلِكُ فَكَّ الْمَرْهُونِ ؟ .

قَالَ : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَبْقَى تَعَلُّقُ الْأَرْشِ بِالرَّقَبَةِ إِذَا أَبْطَلْنَا [ ص: 245 ] الْعَفْوَ ، وَأَمَّا إِذَا أَضَافَ الْعَفْوَ إِلَى السَّيِّدِ ، فَقَالَ : عَفَوْتُ عَنْكَ ، فَيَصِحُّ إِنْ عَلَّقْنَا الْأَرْشَ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الْعَبْدِ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ ، فَالْعَفْوُ عَنِ الْعَبْدِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ .