[ القول في الامتناع عن النفقة مع اليسار ] . فصل : فإذا nindex.php?page=treesubj&link=13214امتنع من النفقة عليها مع يسار لم يفسخ ، وباع الحاكم عليه من ماله ما يصرفه في نفقتها ، فإن لم يجد له مالا حبسه حتى ينفق عليها كما يحبس من مطل بدين يقدر على أدائه ، ولو كان غائبا مفقودا ولم يوجد له مال يصرف في نفقتها ففي استحقاقها لفسخ نكاحه بإعواز النفقة وجهان : أحدهما : لها الفسخ لتعذر النفقة عليها . والقول الثاني : وهو قول الأكثرين : لا فسخ لها لوقوع الفرق بين مطل الموسر وإعواز المعسر ، والله أعلم .

[ الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنِ النَّفَقَةِ مَعَ الْيَسَارِ ] . فَصْلٌ : فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13214امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مَعَ يَسَارٍ لَمْ يُفْسَخْ ، وَبَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا يَصْرِفُهُ فِي نَفَقَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا حَبَسَهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا كَمَا يُحْبَسُ مَنْ مَطَلَ بِدَيْنٍ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا مَفْقُودًا وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ يُصْرَفُ فِي نَفَقَتِهَا فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِفَسْخِ نِكَاحِهِ بِإِعْوَازِ النَّفَقَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَهَا الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ : لَا فَسْخَ لَهَا لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَطْلِ الْمُوسِرِ وَإِعْوَازِ الْمُعْسِرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .