فصل : وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء :

أحدها : ما اختص بجنس الثمن .

والثاني : ما اختص بقدره .

والثالث : ما اختص بزمانه في حلوله وأجله .

فأما المختص بجنس الثمن فصورته أن nindex.php?page=treesubj&link=23970يقول : بع عبدي بدراهم فلا يجوز للوكيل أن [ ص: 543 ] يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو nindex.php?page=treesubj&link=23970قال : بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة لم يجز لأن البيع بالدراهم غير مأذون فيه وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه .

فلو nindex.php?page=treesubj&link=23970قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة لم يجز لأنه جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=23970قال بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة دينار لم يجز .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بِصِفَاتِ الْعَقْدِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : مَا اخْتَصَّ بِجِنْسِ الثَّمَنِ .

وَالثَّانِي : مَا اخْتَصَّ بِقَدْرِهِ .

وَالثَّالِثُ : مَا اخْتَصَّ بِزَمَانِهِ فِي حُلُولِهِ وَأَجَلِهِ .

فَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بِجِنْسِ الثَّمَنِ فَصُورَتُهُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23970يَقُولَ : بِعْ عَبْدِي بِدَرَاهِمَ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ [ ص: 543 ] يَبِيعَهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ عُرُوضٍ سَوَاءٌ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مِنْ غَالِبِ النُّقُودِ أَمْ لَا فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23970قَالَ : بِعْ عَبْدِي هَذَا بِحِنْطَةٍ فَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ حِنْطَةً لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَشِرَاءَ الْحِنْطَةِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ .

فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23970قَالَ : بِعْ عَبْدِي هَذَا بِدَرَاهِمَ وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ حِنْطَةً فَبَاعَ الْعَبْدَ بِالْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ جِنْسٌ لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِ الْعَبْدِ فِيهِ وَهَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23970قَالَ بِعْ عَبْدِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَمْ يَجُزْ .