1390 30440 - قال مالك : وتفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى والله أعلم : لا يبع بعضكم على بيع بعض ، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ، فهذا الذي نهى عنه ، والله أعلم .

30441 - قال مالك : ولا بأس بالسوم بالسلعة ، توقف للبيع ، فيسوم بها غير واحد .

30442 - قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها . أخذت بشبه الباطل من الثمن ، ودخل على الباعة ، في سلعهم المكروه ، ولم يزل الأمر عندنا على هذا .

التالي السابق

الشرح

30443 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " أَنْ يَقُولَ : عِنْدِي خَيْرٌ مِنْهُ .

30444 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ .

30445 - قَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا جَنَحَ الْبَائِعُ إِلَى بَيْعِهِ .

[ ص: 67 ] 30446 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، فَيَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَفْتَرِقَا ، وَهُوَ مُغْتَبِطٌ بِهَا غَيْرُ نَادِمٍ عَلَيْهَا ، فَيَأْتِيَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ مَنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ ، أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ الْخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا .

30447 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " نَحْوُ مَذْهَبِ مَالِكٍ .

30448 - وَمَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ مُتَدَاخِلَةٌ ، وَكُلُّهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ الرُّكُونِ ، وَالرِّضَا عَلَى نَحْوِ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ .

وَالْبَيْعُ عِنْدَهُمْ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ سَوْمَ الْمُسَاوِمِ لَمْ يَتِمَّ بِهِ عَقْدُ بَيْعٍ ، وَقَدْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلَّا يُتِمَّهُ إِنْ شَاءَ .

30449 - وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَفْسَخُونَهُ .

30450 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَسْخُهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَفُتْ .

[ ص: 68 ] وَفَسْخُ النِّكَاحِ مَا لَمْ يَفُتْ بِالدُّخُولِ .

30451 - وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فِي الَّذِي يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .

30452 - وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ الرُّكُونِ إِلَيْهِ ، وَنَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فِي صَدْرِ كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .

30453 - وَأَمَّا دُخُولُ الذِّمِّيِّ فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَسُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ :

30454 - فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي سَوْمِهِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا خَاطَبَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ لَا يَبِعْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، فَقَالَ : لَا يَبِعْ أَحَدٌ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ .

30455 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمْ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الْمُسْلِمُ عَلَى بَيْعِ الذِّمِّيِّ .

30456 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ أَنَّهُ كَمَا دَخَلَ الذِّمِّيُّ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنْ رِبْحِ [ ص: 69 ] مَا لَمْ يَضْمَنْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا الذِّمِّيُّ فِيهِ تَبَعُ الْمُسْلِمِ ، فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي هَذَا .

30457 - وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ سُلُوكِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِيَّاهُ .

30458 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ سَوْمِ الذِّمِّيِّ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ ، وَعَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

30443 - وقال سفيان الثوري : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " أن يقول : عندي خير منه .

30444 - وقول أبي حنيفة ، وأصحابه في ذلك نحو قول مالك .

30445 - قالوا : لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح البائع إلى بيعه .

[ ص: 67 ] 30446 - وقال الشافعي : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " أن يبتاع الرجل سلعة ، فيقبضها ، ولم يفترقا ، وهو مغتبط بها غير نادم عليها ، فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته ، أو خيرا منها بأقل من ذلك من الثمن فيفسخ بيع صاحبه ; لأن الخيار قبل التفرق ، فيكون هذا فسادا .

30447 - ومذهب الشافعي في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " نحو مذهب مالك .

30448 - ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة متداخلة ، وكلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، أو يبيع على بيعه بعد الركون ، والرضا على نحو ما وصفنا من أقوالهم في ذلك .

والبيع عندهم مع ذلك صحيح ; لأن سوم المساوم لم يتم به عقد بيع ، وقد كان لكل واحد منهما ألا يتمه إن شاء .

30449 - وأهل الظاهر يفسخونه .

30450 - وقد روي عن مالك ، وبعض أصحابه فسخه أيضا ما لم يفت .

[ ص: 68 ] وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول .

30451 - وقد أنكر ابن الماجشون ذلك أن يكون قاله مالك في البيع ، قال : وإنما قال ذلك في النكاح في الذي يخطب على خطبة أخيه .

30452 - وقد تقدم قول مالك وغيره فيمن خطب على خطبة أخيه بعد الركون إليه ، ونكح على ذلك في صدر كتاب النكاح ، والحمد لله كثيرا .

30453 - وأما دخول الذمي في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يسم أحدكم على سوم أخيه " ، فقد اختلف فيه :

30454 - فكان الأوزاعي يقول : لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب المسلمين في أن لا يبع بعضهم على بيع بعض ، فقال : لا يبع أحد على بيع أخيه يعني المسلم .

30455 - وقال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم : لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمي .

30456 - والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش ، وعن ربح [ ص: 69 ] ما لم يضمن وغير ذلك مما الذمي فيه تبع المسلم ، فكذلك يدخل في هذا .

30457 - وقد يقال : هذا طريق المسلمين ، ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة إياه .

30458 - وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم ، وعلى سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا ، فدل على أنهم داخلون في ذلك ، والله أعلم .