[ ص: 295 ] وتتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا ، ، وتدرك بتفرد الراوي ، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال ، أو وقف ، أو دخول حديث في حديث ، أو غير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَيَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا ، وَتُدْرَكُ ) الْعِلَّةُ ( بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَائِنَ ) تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ ، ( تُنَبِّهُ الْعَارِفَ ) بِهَذَا الشَّأْنِ ( عَلَى وَهْمٍ ) وَقَعَ ( بِإِرْسَالٍ ) فِي الْمَوْصُولِ ، ( أَوْ وَقْفٍ ) فِي الْمَرْفُوعِ ، ( أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ، فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ ) فِيهِ ، وَرُبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلَّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ ، كَالصَّيْرَفِيِّ فِي نَقْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ .

[ ص: 296 ] قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : فِي مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ ، لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا ؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ ، وَكَمْ مِنْ شَخْصٍ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ .

وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا : إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ : هَذَا صَحِيحٌ ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ ، فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ ، فَقَالَ : هَذَا جَيِّدٌ ، وَهَذَا بَهْرَجٌ ، أَكُنْتَ تَسْأَلُ ، عَنْ مَنْ ذَلِكَ ، أَوْ تُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ ؟ قَالَ : بَلْ أُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ ، قَالَ : فَهَذَا كَذَلِكَ ، لِطُولِ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالْخِبْرَةِ .

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ : مَا الْحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ ؟ فَقَالَ : الْحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ ابْنَ وَارَةَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلَهُ ، ثُمَّ تُمَيِّزَ كَلَامَنَا عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا ، فَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلْهَامٌ .

( ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا ، وتدرك ) العلة ( بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن ) تنضم إلى ذلك ، ( تنبه العارف ) بهذا الشأن ( على وهم ) وقع ( بإرسال ) في الموصول ، ( أو وقف ) في المرفوع ، ( أو دخول حديث في حديث ، أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنه ، فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف ) فيه ، وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه ، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم .

[ ص: 296 ] قال ابن مهدي : في معرفة علة الحديث إلهام ، لو قلت للعالم بعلل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة ، وكم من شخص لا يهتدي لذلك .

وقيل له أيضا : إنك تقول للشيء : هذا صحيح ، وهذا لم يثبت ، فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد ، فأريته دراهمك ، فقال : هذا جيد ، وهذا بهرج ، أكنت تسأل ، عن من ذلك ، أو تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر ، قال : فهذا كذلك ، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة .

وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال : الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلافا ، فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ، ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم ، فقال : أشهد أن هذا العلم إلهام .