باب ما لا يجوز من عتق المكاتب

قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له

باب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ

قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنْ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمْ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلَا قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ

التالي السابق

الشرح

11 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ

- ( مَالِكٌ : إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ ) أَيْ مُشَاوَرَةِ ( أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ ) فَإِنْ رَضُوا فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا . ( وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ ) مُشَاوَرَتُهُمْ ( بِشَيْءٍ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ) أَيْ رِضَاهُمْ ( عَلَيْهِمْ ) لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ . ( وَ ) وَجْهُ ( ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ ) مِنَ الْعَبِيدِ ( رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِيَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدَ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، يَقْصِدُ ( السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ) بَلْ يُرَدُّ . ( وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ ص: 199 ] لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) جَمَعَهُمَا تَأْكِيدًا أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَعْنًى ، فَهُوَ تَأْسِيسٌ وَقَدْ مَرَّ شَرْحُهُ ( وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ ) أَقْوَاهُ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ نَفْيُ الضَّرَرِ جَازَ ، وَلِذَا ( قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا : أَنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلَا قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِمْ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ) بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ .

11 - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب

- ( مالك : إذا كان القوم جميعا في واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة ) أي مشاورة ( أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم ) فإن رضوا فعل وإلا فلا . ( وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم ) مشاورتهم ( بشيء ولا يجوز ذلك ) أي رضاهم ( عليهم ) لعدم التكليف . ( و ) وجه ( ذلك أن الرجل ) من العبيد ( ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ليتم به عتاقتهم فيعمد ) بكسر الميم ، يقصد ( السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه ، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة ) عطف تفسير ( لنفسه ، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم ) بل يرد . ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 199 ] لا ضرر ولا ضرار ) جمعهما تأكيدا أو لكل واحد معنى ، فهو تأسيس وقد مر شرحه ( وهذا أشد الضرر ) أقواه فلا يمكن منه ، فإن تحقق نفي الضرر جاز ، ولذا ( قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا : أن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم ، فذلك جائز له ) بغير رضاهم لانتفاء العلة .