الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
حدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=treesubj&link=23950_26548_33368أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة
باب عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
5 - باب nindex.php?page=treesubj&link=26548عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
1509 1460 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( قال : أيما وليدة ) أي أمة ( ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ) ، أي أنها لا تورث بعد موته ( وهو يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته والخدمة القليلة ( فإذا مات فهي حرة ) والحرة من رأس المال ، وبهذا قال عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ; لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا ، فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الإجماع ، وقد تعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديث أبي سعيد أنهم قالوا : إنا نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ هذا لفظ البخاري في البيع ، قال البيهقي : فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة . وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354952ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة " . رواه البخاري عن عمرو بن الحارث ، وابن حبان عن عائشة ، وقد عاشت مارية أم ولده إبراهيم بعده ، فلولا أنها خرجت عن وصف الرق لما صح قوله : لم يترك أمة ، واحتمال أنه نجز عتقها خلاف الأصل ، ولم ينقل فلا يلتفت إليه .
ووردت أحاديث أخر ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354953كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا " . أخرجه عبد الرزاق . وفي لفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354954بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا " . لأنهم لما انتهوا صار إجماعا فلا عبرة بندور المخالف بعده كما مر مع علم سند الإجماع .