الحكم الرابع : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=5403_5379_4890_4475_24689بيع الدين بالدين قطعا واستثني منه : الحوالة للحاجة . وأما بيعه لمن هو عليه ، فهو الاستبدال وسيأتي . [ ص: 331 ] وأما لغير من هو عليه بالعين ، كأن nindex.php?page=treesubj&link=4442يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج : البطلان ; لأنه لا يقدر على تسليمه .

والثاني : يجوز كالاستبدال ، وصححه في الروضة من زوائده . وشرطه على ما قال البغوي ثم الرافعي : أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما ، بطل العقد .

قال في المطلب : ومقتضى كلام الأكثرين خلافه ، ثم ذكر فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=24276بيع الدين الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما ، وكما لا يصح بيع الدين ، لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح .

الْحُكْمُ الرَّابِعُ : لَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=5403_5379_4890_4475_24689بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ قَطْعًا وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ : الْحَوَالَةُ لِلْحَاجَةِ . وَأَمَّا بَيْعُهُ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ وَسَيَأْتِي . [ ص: 331 ] وَأَمَّا لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ ، كَأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4442يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ، فَفِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ : الْبُطْلَانُ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ .

وَالثَّانِي : يَجُوزُ كَالِاسْتِبْدَالِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ . وَشَرْطُهُ عَلَى مَا قَالَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ الرَّافِعِيُّ : أَنْ يَقْبِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا ، بَطَلَ الْعَقْدُ .

قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ خِلَافُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24276بَيْعَ الدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُنْكِرٍ - وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ - لَا يَصِحُّ جَزْمًا ، وَكَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ ، لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَا هِبَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ .