[ ص: 504 ] 49 - قوله: (ص): والملحوظ فيما نورده (أي: فيما يأتي) عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا منه الآن.

وهذا جواب عن سؤال مقدر؛ وهو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم سمى الأقسام الثلاثة أنواعا، ثم ذكر بعد ذلك أشياء أخر سماها أنواعا، فأين صحة دعوى الحصر في الثلاثة.

والجواب: بأن هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث.

وحاصله: أن الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة:

منها ما يرجع إلى أحدها.

ومنها ما يرجع إلى المجموع وذلك واضح - والله أعلم - .

[ ص: 504 ] 49 - قَوْلُهُ: (ص): وَالْمَلْحُوظُ فِيمَا نُورِدُهُ (أَيْ: فِيمَا يَأْتِي) عُمُومُ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ لَا خُصُوصُ أَنْوَاعِ التَّقْسِيمِ الَّذِي فَرَغْنَا مِنْهُ الْآنَ.

وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ؛ وَهُوَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، ثُمَّ سَمَّى الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ أَنْوَاعًا، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْيَاءً أُخَرَ سَمَّاهَا أَنْوَاعًا، فَأَيْنَ صِحَّةُ دَعْوَى الْحَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ.

وَالْجَوَابُ: بِأَنَّ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الَّتِي يَذْكُرُهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْمُرَادِ بِهَا أَنْوَاعُ عِلْمِ الْحَدِيثِ لَا أَنْوَاعُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْأَنْوَاعَ فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إِلَى تِلْكَ الثَّلَاثَةِ:

مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى أَحَدِهَا.

وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَجْمُوعِ وَذَلِكَ وَاضِحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .