[ ص: 384 ] 15 - قوله: (ع): "وما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة - قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين - ثم قال: وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك".

أقول: ليس بين كلاميه مناقضة. بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا، فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة، ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد.

وأما قوله في الموضع الآخر: "ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول" فلا ينافي قوله المتقدم؛ لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا - والله أعلم - .

[ ص: 384 ] 15 - قَوْلُهُ: (ع): "وَمَا اشْتَرَطَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْمُقَابَلَةِ بِأُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ - قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ - ثُمَّ قَالَ: وَفِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ".

أَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ مُنَاقَضَةٌ. بَلْ كَلَامُهُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ صِحَّةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ إِلَّا وَنَجِدُ فِيهِ خَلَلًا، فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يُعْتَمَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا بَلْ يُعْتَمَدُ عَلَى مَجْمُوعِ مَا تَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْأُصُولُ الْمُتَعَدِّدَةُ، لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ جَبْرُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي أَثْنَاءِ الْأَسَانِيدِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ: "يَنْبَغِي أَنَّ تُصَحِّحَ أَصْلَكَ بِعِدَّةِ أُصُولٍ" فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تُسْتَعْمَلُ فِي اللَّازِمِ أَيْضًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .