741 [ ص: 497 ] ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ: الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَبَا ثَوْرٍ ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، حَتَّى لَوْ مَسَحَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَزَالَتِ النَّجَاسَةُ، وَجَبَتْ مَسْحَةٌ ثَالِثَةٌ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى": وَتَطْهِيرُ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُولَ الْأَثَرُ، وَبِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مُتَغَايِرَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ تُنْقِ فَعَلَى الْوِتْرِ أَبَدًا يَزِيدُ كَذَلِكَ، حَتَّى تُنْقِيَ، لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ بِالتُّرَابِ أَوِ الرَّمْلِ بِلَا عَدَدٍ، لَكِنْ مَا أَزَالَ الْأَثَرَ فَقَطْ عَلَى الْوِتْرِ.

وَفِي "الْمُغْنِي": وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْعَدَدِ، وَإِنْ لَمْ يُنِقْ بِثَلَاثَةٍ زَادَ حَتَّى يُنْقِيَ. وَيُشْتَرَطُ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا: الْإِنْقَاءُ وَإِكْمَالُ الثَّلَاثَةِ، أَيُّهُمَا وُجِدَ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يَكْفِي، وَإِذَا زَادَ ذَلِكَ عَلَى الثَّلَاثَةِ اسْتُحِبَّ أَنْ لَا يَقْطَعَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ؛ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا: لا بد من ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، حتى لو مسح مرة أو مرتين فزالت النجاسة، وجبت مسحة ثالثة، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

وقال ابن حزم في "المحلى": وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم، من الرجل والمرأة، لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر، وبثلاثة أحجار متغايرة؛ فإن لم تنق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك، حتى تنقي، لا أقل من ذلك، أو بالتراب أو الرمل بلا عدد، لكن ما أزال الأثر فقط على الوتر.

وفي "المغني": وإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي. ويشترط الأمران جميعا: الإنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لا يكفي، وإذا زاد ذلك على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر؛ للحديث الوارد فيه.