3327 [ ص: 91 ] 14 - باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم

3528 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس- رضي الله عنه- قال: دعا النبي- صلى الله عليه وسلم- الأنصار فقال: " هل فيكم أحد من غيركم؟". قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "ابن أخت القوم منهم". [انظر: 3146- مسلم: 1059- فتح: 6 \ 552]

التالي السابق

الشرح

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْأَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ".

وَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي وَالْفَرَائِضِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ.

وَيَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُوَرِّثُ الْخَالَ وَذَوِي الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُصْبَةً وَلَا صَاحِبَ فَرْضٍ مُسَمًّى، وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ أُخَرُ مُتَكَلَّمٌ فِيهَا وَإِنْ صَحَّحَ الْحَاكِمُ بَعْضَهَا كَحَدِيثِ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: "الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".

[ ص: 92 ] قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رَفْعُهُ وَهْمٌ.

وَمِنْهَا حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ، وَخَالَفَهُمَا مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يُقَدَّمُ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ.

ذكر فيه حديث أنس- رضي الله عنه- قال: دعا النبي- صلى الله عليه وسلم- الأنصار خاصة فقال: "هل فيكم أحد من غيركم؟ ". قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال- صلى الله عليه وسلم-: "ابن أخت القوم منهم".

ويأتي في المغازي والفرائض، وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.

ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة- رضي الله عنها-: "الخال وارث من لا وارث له".

[ ص: 92 ] قال الدارقطني: رفعه وهم.

ومنها حديث المقدام بن معدي كرب وقد اختلف في إسناده، وخالفهما مالك والشافعي وآخرون.

وعلى الأول هل يقدم مولى العتاقة عليه؟ فيه خلاف.