1658 - (أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها) المحاملي في أماليه عن جابر (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَمِيرَانِ) تَثْنِيَةُ أَمِيرٍ وَهُوَ صَاحِبُ الْأَمْرِ وَالْوَلِيُّ وَكُلُّ مَنْ تَرْغَبُ فِي مُشَاوَرَتِهِ أَوْ مُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ (وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ) الْإِمْرَةُ الْمُتَعَارَفَةُ وَهُمَا (الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مَعَ الْقَوْمِ) الْحُجَّاجِ (فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُوهَا) وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ شَافِعِيُّونَ أَنَّ عَلَى أَمِيرِ الْحَاجِّ الْإِمْسَاكَ عَنِ الرَّحِيلِ عَنْ مَكَّةَ لِأَجْلِ حَائِضٍ لَمْ تَطُفْ لِلْإِفَاضَةِ وَلَمْ تُرِدِ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ. قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : كَالْمَجْمُوعِ سَكَتَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَيَلْزَمُ الْجَمَّالُ حَبْسَ الْجِمَالِ لَهَا أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ (وَالرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَهْلَهَا) يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ وَانْتَزَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَيِّتِ وَحَكَى عَنْ مَالِكٍ وَقَيَّدَهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلْ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى خِلَافِهِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الدَّفْنَ قِيرَاطًا فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الِانْصِرَافِ قَبْلَ الدَّفْنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَأَقُولُ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ لَا يَنْهَضُ شُبْهَةً فَضْلًا عَنْ حُجَّةٍ إِذْ لَيْسَ فِي خَبَرِ الْقِيرَاطِ مَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ شَرَطَهُ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ فَالْجِهَةُ مُنْفَكَّةٌ

(الْمَحَامِلِيُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْحَاءِ وَسُكُونِ الْأَلِفِ وَكَسْرِ الْمِيمِ نِسْبَةً إِلَى الْمَحَامِلِ الَّتِي تَحْمِلُ النَّاسَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ سَمِعَ الْبُخَارِيَّ وَالدَّرُوقِيَّ وَابْنَ الصَّبَّاحِ وَخَلْقًا وَعَنْهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ السَّمْعَانِيُّ: ثِقَةٌ كَانَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ إِمْلَائِهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ (فِي أَمَالِيهِ) الْحَدِيثِيَّةِ وَكَذَا الْبَزَّارُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالدَّيْلَمِيُّ كُلُّهُمْ (عَنْ جَابِرٍ) قَالَ فِي الْمِيزَانِ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفَقِيمِيُّ وَعَمْرٌو مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَقَدْ سَرَقَهُ آخَرُ مَنِ الْفَقِيمِيِّ أَوِ الْفَقِيمِيُّ سَرَقَهُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَمْرٌو مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَخَرَّجَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ فِي الْمَطَامِحِ: وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ.

(أميران) تثنية أمير وهو صاحب الأمر والولي وكل من ترغب في مشاورته أو مؤامرته فهو أميرك (وليسا بأميرين) الإمرة المتعارفة وهما (المرأة تحج مع القوم) الحجاج (فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها) واستنبط منه شافعيون أن على أمير الحاج الإمساك عن الرحيل عن مكة لأجل حائض لم تطف للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة. قال المحب الطبري : كالمجموع سكت عنه أصحابنا وهو مذهب مالك ويلزم الجمال حبس الجمال لها أكثر مدة الحيض (والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها) يعني لا ينبغي له أن يرجع حتى يستأذنهم وانتزع منه بعض العلماء أنه لا يجوز له الانصراف بدون إذن ولي الميت وحكى عن مالك وقيده بعض أتباعه بما إذا لم يطل وذهب الجمهور إلى خلافه محتجين بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل لمن لم يشهد الدفن قيراطا فدل على جواز الانصراف قبل الدفن بغير إذن وأقول ما استدلوا به لا ينهض شبهة فضلا عن حجة إذ ليس في خبر القيراط ما يؤذن بأن شرطه أن لا ينصرف إلا بإذن وبفرض تسليمه فالجهة منفكة

(المحاملي) بفتح الميم والحاء وسكون الألف وكسر الميم نسبة إلى المحامل التي تحمل الناس في السفر وهو القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي سمع البخاري والدروقي وابن الصباح وخلقا وعنه الطبراني والدارقطني وغيرهما. قال السمعاني: ثقة كان يحضر مجلس إملائه عشرة آلاف رجل مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة (في أماليه) الحديثية وكذا البزار وأبو نعيم والديلمي كلهم (عن جابر) قال في الميزان تفرد به عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وعمرو متهم بالوضع وقد سرقه آخر من الفقيمي أو الفقيمي سرقه منه وقال ابن القطان عمرو متهم بالوضع وخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال في المطامح: ومداره على أبي سفيان وغيره من الضعفاء الذين لا يحتج بهم.