9221 - المعتدي في الصدقة كمانعها (حم د ت هـ) عن أنس - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(الْمُعْتَدِي) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْقُضَاعِيِّ: الْمُتَعَدِّي، وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ (فِي الصَّدَقَةِ) بِأَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَ مُسْتَحِقِّهَا، أَوْ لِكَوْنِ الْآخِذِ يَتَوَاضَعُ لَهُ، أَوْ يَخْدُمُهُ أَوْ يُثْنِي عَلَيْهِ (كَمَانِعِهَا) فِي بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ فِي أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا مُخْلِصًا لِلَّهِ، أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَامِلَ الْمُتَعَدِّيَ فِي الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ، وَالْمَانِعَ الَّذِي يَمْنَعُ أَدَاءَ الْوَاجِبِ كِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا أَخَذَ خِيَارَ الْمَالِ رُبَّمَا مَنَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ، فَيَكُونُ سَبَبَهُ، فَهُمَا فِي الْإِثْمِ سِيَّانِ، وَقَالَ الْبَغْوِيُّ : مَعْنَاهُ: عَلَى الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْإِثْمِ مَا عَلَى مَانِعِهَا، فَلَا يَحِلُّ لِلْمَالِكِ كَتْمُ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ وَإِنْ تَعَدَّى السَّاعِي، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُرِيدُ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بَلْ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ اسْتِمْرَارِ الْمَنْعِ، فَإِذَا فُقِدَ الْقَيْدُ فُقِدَ التَّشْبِيهُ

(حم د ت هـ) فِي الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَنَسٍ ) قَالَ التِّرْمِذِيُّ : غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ فِي سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ اهـ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: طَعَنَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ سَعِيدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : غَيْرُ حُجَّةٍ، وَبِهِ يُعْرَفُ خَطَأُ الْعَامِرِيِّ فِي جَزْمِهِ بِصِحَّتِهِ.

(المعتدي) وفي رواية للقضاعي: المتعدي، ولعله تصحيف (في الصدقة) بأن يعطيها غير مستحقها، أو لكون الآخذ يتواضع له، أو يخدمه أو يثني عليه (كمانعها) في بقائها في ذمته، أو في أنه لا ثواب له لأنه لم يخرجها مخلصا لله، أو معناه أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب، والمانع الذي يمنع أداء الواجب كلاهما في الوزر سواء، وقيل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في العام القابل، فيكون سببه، فهما في الإثم سيان، وقال البغوي : معناه: على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على مانعها، فلا يحل للمالك كتم شيء من المال وإن تعدى الساعي، قال الطيبي: يريد أن المشبه به في الحديث ليس بمطلق بل مقيد بقيد استمرار المنع، فإذا فقد القيد فقد التشبيه

(حم د ت هـ) في الزكاة من حديث سعيد بن سنان (عن أنس ) قال الترمذي : غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد في سعيد بن سنان اهـ. وقال المنذري: طعن فيه غير واحد من الأئمة، وقال النووي: لم يروه غير سعيد ، وهو ضعيف، وقال الذهبي : غير حجة، وبه يعرف خطأ العامري في جزمه بصحته.