665 - " إذا سئل أحدكم: أمؤمن هو؟ فلا يشك في إيمانه " ؛ (طب)؛ عن عبد الله بن زيد الأنصاري؛ (ض).

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِذَا سُئِلَ) ؛ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ؛ بِضَبْطِ الْمُؤَلِّفِ؛ (أَحَدُكُمْ: أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ فَلَا يَشُكَّ فِي إِيمَانِهِ) ؛ أَيْ: فَلَا يَقُلْ: مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلشَّكِّ فَهُوَ كُفْرٌ؛ لَا مَحَالَةَ؛ أَوْ لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّأَدُّبِ وَإِحَالَةِ الْأُمُورِ عَلَى مَشِيئَتِهِ (تَعَالَى)؛ أَوْ لِلشَّكِّ فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ؛ لَا فِي الْآنِ وَالْحَالِ؛ أَوْ لِلتَّبَرِّي عَنْ تَزْكِيَةِ نَفْسِهِ؛ وَالْإِعْجَابِ بِحَالِهِ؛ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ؛ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِإِيهَامِهِ الشَّكَّ فِي التَّأَخُّرِ؛ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْإِيمَانِ مُجَرَّدُ حُصُولِ الْمَعْنَى؛ فَهُوَ حَاصِلٌ حَالًا؛ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ النَّجَاةُ وَالثَّمَرَانُ؛ فَهُوَ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ؛ وَلَا قَطْعَ بِحُصُولِهِ حَالًا.

(طب؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ) ؛ الْأَوْسِيِّ؛ ثُمَّ الْخَطْمِيِّ؛ كُوفِيٌّ شَهِدَ " الْحُدَيْبِيَةَ" ؛ قَالَ الْهَيْتَمِيُّ: وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ؛ وَثَّقَهُ النِّسَائِيُّ ؛ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ؛ أَيْ: فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ؛ وَمِنْ ثَمَّ رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لِحُسْنِهِ.

(إذا سئل) ؛ بالبناء للمفعول؛ بضبط المؤلف؛ (أحدكم: أمؤمن هو؟ فلا يشك في إيمانه) ؛ أي: فلا يقل: مؤمن إن شاء الله؛ لأنه إن كان للشك فهو كفر؛ لا محالة؛ أو للتبرك والتأدب وإحالة الأمور على مشيئته (تعالى)؛ أو للشك في العاقبة والمآل؛ لا في الآن والحال؛ أو للتبري عن تزكية نفسه؛ والإعجاب بحاله؛ فالأولى تركه؛ عند الجمهور؛ ومنعه الحنفية لإيهامه الشك في التأخر؛ قال التفتازاني: والحق أنه لا خلاف في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى؛ فهو حاصل حالا؛ وما يترتب عليه النجاة والثمران؛ فهو من مشيئة الله؛ ولا قطع بحصوله حالا.

(طب؛ عن عبد الله بن زيد الأنصاري) ؛ الأوسي؛ ثم الخطمي؛ كوفي شهد " الحديبية" ؛ قال الهيتمي: وفيه أحمد بن بديل ؛ وثقه النسائي ؛ وضعفه أبو حاتم ؛ أي: فالحديث حسن؛ ومن ثم رمز المؤلف لحسنه.