الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6534 باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان من ترك قتال الخوارج للتألف، أي لأجل الألفة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وأن لا ينفر الناس عنه " ، عطف على ما قبله، أي ولأجل أن لا ينفر الناس عنه، أي عن التارك، دل عليه قوله: ترك، وفي بعض النسخ: ولئلا ينفر الناس عنه، وقال الداودي : قوله: "من ترك قتال الخوارج " ليس بشيء، لأنه لم يكن يومئذ قتال، ولو قال: لم يقتل لأصاب، وتسميتهم ذا الخويصرة من الخوارج ليس بشيء، لأنه لم يكن يومئذ هذا الاسم، وإنما سموا به لخروجهم على علي رضي الله تعالى عنه ، وقال المهلب : التألف إنما كان في أول الإسلام، إذ كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم، فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام، فلا يجب التألف، إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك، فلإمام الوقت ذلك، وقال ابن بطال : لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاها، وأما ذو الخويصرة ، فإنما ترك الشارع قتله لأنه عذره لجهله، وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين، فإذا خرجوا وجب قتالهم.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية