( و ) صح ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاءوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع شرح تكملة . وفي الهداية : ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما ; لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما ; لأنهما لا يباعان بالدين ، ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه زيلعي

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ حَالَ كَوْنِ الْمَأْذُونِ ) الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ الْمَأْذُونُ حَالَ كَوْنِهِ ح ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُحِيطٍ ) هَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَكْسَابِهِ بَعْدَ الِاسْتِغْرَاقِ بِالدَّيْنِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَضَمِنَ الْمَوْلَى إلَخْ ) سَوَاءٌ عَلِمَ الْمَوْلَى بِالدَّيْنِ أَوْ لَا بِمَنْزِلَةِ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ لَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ الْأَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ وَقِيمَتِهِ ) ; لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّتِهِ فَيَضْمَنُهَا ، كَمَا إذَا أَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْعَبْدَ ) ; لِأَنَّ الدَّيْنَ مُسْتَقِرٌّ فِي ذِمَّتِهِ زَيْلَعِيٌّ . قَالَ فِي الْمُحِيطِ : وَمَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمْ مِنْ الْعَبْدِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ ، بِخِلَافِ مَا قَبَضَهُ أَحَدُهُمْ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي عَلَى الْمَوْلَى ، ; لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لَهُمْ عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِتْقُ وَالدَّيْنُ مَتَى وَجَبَ لِجَمَاعَةٍ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَانَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمْ ا هـ طُورِيٌّ ( قَوْلُهُ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ ) ; لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ مَعَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ ، ; لِأَنَّ الضَّمَانَ وَاجِبٌ عَلَى أَحَدِهِمَا زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ ) مُسْتَدْرَكٌ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَ ( قَوْلُهُ وَصَحَّ تَدْبِيرُهُ إلَخْ ) إنَّمَا أَعَادَ صَدْرَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ تَصْرِيحِ الْمُصَنِّفِ بِهِ آنِفًا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ عَجْزَهَا ط ( قَوْلُهُ وَيُخَيَّرُ الْغُرَمَاءُ ) إنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمَوْلَى قِيمَةَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ فِي دُيُونِهِمْ ، فَإِنْ ضَمَّنُوا الْمَوْلَى الْقِيمَةَ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتِقَ وَبَقِيَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ اسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ أَخَذُوا مِنْ السِّعَايَةِ دُيُونَهُمْ بِكَمَالِهَا وَبَقِيَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا عَلَى حَالِهِ هِنْدِيَّةٌ ، وَبِهِ ظَهَرَ مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ ط أَيْ فِي قَوْلِهِ : إلَّا إنَّ إلَخْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ كَمَا مَرَّ فَإِنَّهُ بِاتِّبَاعِ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ ( قَوْلُهُ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ ) وَهُمَا تَضْمِينُ الْمَوْلَى وَاسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى إلَخْ ) هَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ إعْتَاقُهُ لَا بِمَسْأَلَةِ الْمُدَبَّرِ . قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ فَلَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ ، وَلَيْسَ هَذَا كَإِعْتَاقِ الرَّاهِنِ عَبْدَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، [ ص: 169 ] ; لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ بِإِذْنِهِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ ا هـ أَيْ فِي عِتْقِهِ أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا ضَمَانَ بِإِعْتَاقِهِ مُطْلَقًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ التَّعْلِيلِ فَتَدَبَّرْ ط . وَعِبَارَةُ الطُّورِيِّ وَقَوْلُهُ : وَضَمِنَ شَمَلَ مَا إذَا أَعْتَقَ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ إلَخْ

( قوله حال كون المأذون ) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كونه ح ( قوله ولو بمحيط ) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه ، وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه زيلعي ( قوله وضمن المولى إلخ ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم زيلعي ( قوله الأقل من دينه وقيمته ) ; لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها ، كما إذا أعتق الراهن المرهون زيلعي ( قوله وإن شاءوا اتبعوا العبد ) ; لأن الدين مستقر في ذمته زيلعي . قال في المحيط : وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون ، بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى ، ; لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم ا هـ طوري ( قوله لا يبرأ الآخر ) ; لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب ، ; لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعي ( قوله بعد عتقه ) مستدرك ; لأن الفرض أنه قد أعتق ( قوله وصح تدبيره إلخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط ( قوله ويخير الغرماء ) إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاءوا استسعوا العبد في ديونهم ، فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله ، وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حاله هندية ، وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله : إلا إن إلخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر ( قوله أحد الشيئين ) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد ( قوله ولو أعتقه المولى إلخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر . قال الزيلعي : ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة ، وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر ، [ ص: 169 ] ; لأنه قد خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم ا هـ أي في عتقه أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط . وعبارة الطوري وقوله : وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء إلخ