( ولا يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان ، ولو قال المالك : هلكت عند الثاني ، وقال : بل ردها وهلكت عندي لم يصدق . [ ص: 673 ] وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين سراجية . وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) أَيْ فِي إيدَاعٍ قَصْدِيٍّ . قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : دَخَلَ الْحَمَّامَ ، وَوَضَعَ دَرَاهِمَ الْوَدِيعَةِ مَعَ ثِيَابِهِ بَيْنَ يَدَيْ الثِّيَابِيِّ قَالَ ح ضَمِنَ لِإِيدَاعِ الْمُودَعِ ، وَقَالَ ط : لَا يَضْمَنُ ; لِأَنَّ الْإِيدَاعَ ضِمْنِيٌّ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِإِيدَاعٍ قَصْدِيٍّ ا هـ .

وَلَوْ أَوْدَعَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ خَرَجَ الْأَوَّلُ مِنْ الْبَيْنِ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُصَدَّقْ ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى [ ص: 673 ] الْبَرَاءَةَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْغَصْبِ إلَخْ ) أَيْ إذَا غُصِبَتْ مِنْ الْوَدِيعِ فَادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ يُصَدَّقُ إذْ لَمْ يَفْعَلْ الْوَدِيعُ مَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ، فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ أَمِينٌ عِنْدَ الرَّدِّ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، بِخِلَافِ دَفْعِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ ; لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ سَائِحَانِيٌّ . [ فَرْعٌ ] .

دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى فُلَانٍ بِالرَّيِّ فَمَاتَ الدَّافِعُ فَدَفَعَ الْمُودَعُ الْمَالَ إلَى رَجُلٍ لِيَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ بِالرَّيِّ فَأُخِذَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ لِأَنَّهُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ حَيًّا ضَمِنَ الْمُودَعُ ، لِأَنَّهُ وَكِيلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ فِي عِيَالِهِ فَلَا يَضْمَنُ حِينَئِذٍ خَانِيَّةٌ بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةً فَقَالَ : دَفَعْتَهُ إلَيَّ لِأَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتُ يَصِحُّ الدَّفْعُ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الدَّعْوَى .

( قوله : فقط ) أي في إيداع قصدي . قال في جامع الفصولين : دخل الحمام ، ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال ح ضمن لإيداع المودع ، وقال ط : لا يضمن ; لأن الإيداع ضمني ، وإنما يضمن بإيداع قصدي ا هـ .

ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين بحر عن الخلاصة ( قوله : لم يصدق ) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى [ ص: 673 ] البراءة فلا يصدق إلا ببينة جامع الفصولين ( قوله وفي الغصب إلخ ) أي إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع الرد يصدق إذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان ، فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده ، بخلاف دفعه للأجنبي ; لأنه موجب للضمان سائحاني . [ فرع ] .

دفع إلى رجل ألف درهم ، وقال : ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي الميت فلو كان الدافع حيا ضمن المودع ، لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا يضمن حينئذ خانية برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال : دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع بزازية من الدعوى .