( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد ، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم [ ص: 642 ] قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ الْمَدْيُونَ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ أَبْرَأَ ( قَوْلُهُ قُسِمَ الْبَاقِي إلَخْ ) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْيُونِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَأَبْرَأَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ نِصْفِ نَصِيبِهِ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَمْسَةِ وَلِلسَّاكِتِ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَشَرَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ عَلَى سِهَامِهِ ) أَيْ الْبَاقِيَةِ لَا أَصْلِهَا سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَّةُ ) بِأَنْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ عَلَى الشَّرِيكِ خَمْسَةٌ مَثَلًا قَبْلَ هَذَا الدَّيْنِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْغَصْبُ ) أَيْ إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ دَارًا بِحِصَّتِهِ سَنَةً وَسَكَنَهَا وَكَذَا خِدْمَةُ الْعَبْدِ ، وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِأَجْرٍ مُطْلَقٍ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ اسْتَأْجَرَ بِحِصَّتِهِ لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ وَجَعَلَهُ كَالنِّكَاحِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَا التَّزَوُّجُ ) أَيْ تَزَوُّجُ الْمَدْيُونَةِ عَلَى نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ إتْلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى دَرَاهِمَ لِأَنَّهَا صَارَتْ قِصَاصًا ، وَهُوَ كَالِاسْتِيفَاءِ إتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ جِنَايَةِ عَمْدٍ ) أَيْ لَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ جِنَايَةَ عَمْدٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَرْشِهَا مِثْلُ دَيْنِ الْجَانِي ، فَصَالَحَهُ عَلَى نَصِيبِهِ وَكَذَا لَوْ فِيهَا قِصَاصٌ إتْقَانِيٌّ [ ص: 642 ] قَوْلُهُ يُبْرِئُهُ ) أَيْ الشَّرِيكُ الْغَرِيمَ .

( قوله المديون ) بالنصب مفعول أبرأ ( قوله قسم الباقي إلخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش ( قوله على سهامه ) أي الباقية لا أصلها سائحاني ( قوله : ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصة ( قوله : والغصب ) أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر ; لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان ، وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد ، وزراعة الأرض ، وكذا لو استأجره بأجر مطلق ، وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية ( قوله : لا التزوج ) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا ، وهو كالاستيفاء إتقاني ( قوله جناية عمد ) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني ، فصالحه على نصيبه وكذا لو فيها قصاص إتقاني [ ص: 642 ] قوله يبرئه ) أي الشريك الغريم .