لا تحليف على حق مجهول إلا في ست : إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة مودع لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر قال : وهي غريبة يجب حفظها أشباه .

[ ص: 588 ] قلت : وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ والله تعالى أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَفِي رَهْنٍ مَجْهُولٍ ) كَثَوْبٍ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فِي دَعْوَى الْبَحْرِ ) [ ص: 588 ] قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَا تُرَدُّ يَمِينٌ عَلَى مُدَّعٍ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ ) سَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَكَتَبَ الْمُحَشِّي هُنَاكَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ فَقَالَ : الظَّاهِرُ أَنَّ فِي النُّسْخَةِ خَلَلًا ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ فَمَا تِلْكَ الزِّيَادَةُ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى نَفْيِهَا ، وَفِي ظَنِّي أَنَّ أَصْلَ النُّسْخَةِ : فَإِنْ بَيَّنَ يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيَّنَهُ ، وَأَقَلُّ مِمَّا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَارِبَ الْبَيَانَ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ قِيمَةَ فَرَسٍ بِدِرْهَمٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ ا هـ . وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ هُنَاكَ وَلَوْ حَلَفَ الْمَالِكُ أَيْضًا عَلَى الزِّيَادَةِ أَخَذَهَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ( قَوْلُهُ يَحْلِفُ عَلَى الزِّيَادَةِ ) أَيْ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ : أَوْ قِيمَتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أَيْ أَخْذِ قِيمَتِهِ .

( قوله وفي رهن مجهول ) كثوب مثلا ( قوله : في دعوى البحر ) [ ص: 588 ] قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع ( قوله : وهي ما لو قال إلخ ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال : الظاهر أن في النسخة خللا ; لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها ، وفي ظني أن أصل النسخة : فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه ، وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا هـ . وكتب على قوله هناك ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا هـ ( قوله يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك ( قوله : أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته .